-
13 تموز 2010
بارود ترأس اجتماعاً
لمجلس الامن الداخلي المركزي
تكليف جهاز امن المطار تعزيز الاجراءات
ورفع موضوع حزب التحرير الاسلامي الى مجلس الوزراء
لاتخاذ القرار المناسب
ترأس وزير الداخلية
والبلديات المحامي زياد بارود اجتماعاً لمجلس
الامن الداخلي المركزي حضره الاعضاء الدائمين وهم:
النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا،
المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي،
المدير العام للامن العام اللواء الركن وفيق جزيني،
محافظ الشمال ومدينة بيروت بالوكالة ناصيف قالوش،
مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل،
نائب رئيس الاركان للعمليات العميد الركن رفعت شكر،
وبمشاركة المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج
قرعة، المستشار الامني لوزير الداخلية والبلديات
العميد بيار سالم، وأمين سر وزير الداخلية الرائد
سامي ناصيف،
وتغيّب بداعي السفر امين سر مجلس الامن الداخلي
المركزي العميد الياس الخوري.
بحث المجلس آخر ما توصل اليه التحقيق في موضوع
حادثة طائرة "ناس" السعودية، حيث قرر رفع توصية
الى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لاجراء مسح
شامل لكل الاجراءات والتدابير الامنية المتخذة في
المطار لتبيان مكامن الخلل واقتراح الحلول
المناسبة في شأنها، على ان تضم اللجنة ممثلين عن
جميع الوزارات والادارات المعنية وعلى انتنجز
عملها بمهلة اسبوع من تاريخ تكليفها. يذكر ان وزير
الداخلية وافق على منح قائد جهاز امن المطار
مأذونية لمدة شهر وتريّث في البت بطلب اعفائه من
مهامه لحين استكمال التحقيق القضائي الذي أعلم
النائب العام التمييزي المجلس باستمراره.
من جهة ثانية، قرر المجلس تكليف جهاز امن المطار
تعزيز الاجراءات واتخاذ التدابير الآيلة لحسن سير
العمل في المطار، نظراً الى تزايد عدد الوافدين
الى لبنان عبر المطار.
كما بحث المجلس في الخطة الأمنية للموسم السياحي
لسنة 2010، وكلف الاجهزة الامنية المعنية
الاستمرار في تعزيز التدابير الأمنية اللازمة لجهة
تسيير الدوريات الأمنية وتكثيف انتشار العناصر في
العاصمة وقرى الاصطياف ومحيط الاماكن والمؤسسات
السياحية والمهرجانات.
وكذلك قرر المجلس تعزيز قسم الشرطة السياحية
بالعناصر اللازمة بصورة فورية، وكلف المدير العام
لقوى الامن الداخلي اجراء اللازم.
كما اطلع المجلس على خطة السير التي تنفذها قطعات
قوى الأمن الداخلي، مع التأكيد على ضرورة التشدد
في موضوع السلامة المرورية.
كما قرر المجلس رفع موضوع حزب التحرير الاسلامي
الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بالاستناد
الى التقارير الواردة اليه من المديرية العامة
للأمن العام ومديرية المخابرات في الجيش وفرع
المعلومات في قوى الامن الداخلي. وفي انتظار قرار
مجلس الوزراء، منع اي نشاط غير مرخص للحزب المذكور
وتكليف الاجهزة المختصة ابلاغ من يلزم.
