10 حزيران 2010

بارود طلب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتشدّد في قمع مخالفات السير تأميناً للسلامة العامة وللحد من الحوادث
 

وجّه وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود كتاباً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يطلب فيه التشدّد في قمع مخالفات السير تأميناً للسلامة العامة وللحد من الحوادث، جاء فيه:

"بالإشارة إلى الموضوع أعلاه،
وفي ظل ما ينتج عن حوادث السير من قتلى وجرحى ومعوّقين،
وعشية بدء الموسم السياحي المرتقب وما يرافقه من تزايد في عدد السيارات وحركة السير،
وحرصاً على السلامة العامة،

فإنه يطلب إليكم التعميم على القطعات المعنية وجوب التشدّد في تطبيق أحكام قانون السير، ولاسيما منها تلك التي ترمي إلى حماية السائقين وركّاب السيارات والمشاة، وبالتالي إعطاء الأولوية لقمع المخالفات التالية: السرعة الزائدة، وضع حزام الأمان، المناورات، القيادة عكس السير، تخطي الإشارة الحمراء وحيازة الأوراق الثبوتية اللازمة.

ولهذه الغاية، يطلب منكم:

1- نشر رادارات السرعة بصورة معمّمة حيثما أمكن، وتعزيز دوريات مفارز السير والدرّاجين بالعديد اللازم وبالعتاد الذي يمكنهم من أداء واجباتهم على أفضل وجه، ونشر الحواجز الثابتة (لاسيما منها تلك التي لا تؤدي إلى ازدحام في حركة السير) والدوريات المتنقلة والمؤللة.
2- التشدّد في ضبط حركة الدراجات النارية والتركيز على احترامها بصورة خاصة: موجب التسجيل واعتمار سائقها الخوذة وعدم القيادة عكس السير.
3- منع سير الشاحنات إلاّ في الأوقات المحددة لها وضبط حمولتها وإشارات الأمان فيها وقمع سرعتها الزائدة.
4- التعميم على المواطنين بكل الوسائل المتاحة ضرورة قيامهم بتسوية أوضاعهم فوراً تجنّباً للملاحقة وحجز المركبة والغرامة، وتذكيرهم بإمكانية الاتصال بالرقم 1744 لتقديم أية شكوى بموضوع السير، إضافة إلى رقم النجدة 112.
5- التعميم على جميع القطعات المعنية ضرورة التقيّد بالتعليمات والتعاطي مع المواطنين بكل لياقة واحترام (ولو كانوا مخالفين) وعدم الأخذ بأية مراجعة من أينما أتت، تحت طائلة الملاحقة المسلكية.
وتكلّف المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي المتابعة وإجراء المقتضى".