29 نيسان 2010

صدر عن وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

"في إطار متابعة جريمة كترمايا وتداعياتها، إستدعى وزير الداخلية والبلديات زيـاد بـارود إلى مكتبه بعد ظهر اليوم كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى وقائد الدرك العميد أنطوان شكور واطلع منهم على تفاصيل ما جرى، وطلب من المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد سيمون حدّاد المباشرة بإجراء تحقيق فوري وبيان مكامن الخلل في تقدير الموقف والمسؤولين عن ذلك، تمهيدا لاتخاذ التدبير المناسب. كما أجرى وزير الداخلية اتصالا بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا للغاية ذاتها.

وإذ تقدّم بـارود بالتعازي من ذوي الضحايا الأبرياء، مدينا بشدّة الجريمة الشنيعة، مبديا تفهمه لغضب الأهالي ووجعهم، إلا أنه أسف أن يتم استيفاء الحق بغير الطرق القضائية وقبل الانتهاء من كشف كامل ملابسات الجريمة، خصوصا أن المشتبه به كان أوقف لدى القوى الأمنية في أقل من 24 ساعة من حصولها، وأن التحقيقات كانت جارية معه بإشراف القضاء، معتبرا أنه من الخطير جدا أن نستسهل إحقاق العدالة بهذه الصورة".