بيروت في 23-12-2009

 الوزير بارود وجه كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام
يتعلق بتسهيل أمور أولاد وأزواج النساء اللبنانيات المقترنات بأجنبي
 

وجّه وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام
يتعلق بتسهيل أمور أولاد وأزواج النساء اللبنانيات المقترنات بأجنبي، جاء فيه:

"حيث ان الإقرار بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بأن تمنح جنسيتها لأولادها لا يزال موضع تجاذب ونقاش، ولم يسلك دربه الى التشريع،

وحيث ان عدداً لا يستهان به من النساء اللبنانيات المقترنات بأجنبي يرزح تحت وطأة إجراءات مضنية تفاقم شعورهنّ وشعور عائلاتهن بعدم المساواة مع الرجل اللبناني، الذي يتيح له القانون منح زوجته الأجنبية الجنسية اللبنانية بعد مضي سنة واحدة على الزواج، وان يمنح أولاده منها الجنسية اللبنانية بحكم الولادة،

وحيث ان هذه الوزارة، ونظراً للبعد الإنساني لهذه القضية، وفي سبيل المساهمة في معالجة جزء من المشاكل الاجتماعية التي تحملها في طياتها، وفي انتظار تعديل القانون، ترى ضرورة تسهيل أمور الأشخاص المعنيين بهذا الملف، عبر اتخاذ تدابير وإجراءات تضمن حصولهم على إقامة مجاملة (مجانية)، بالإضافة إلى معاملتهم بما يتناسب مع ارتباطهم العائلي والعاطفي والفعلي مع لبنان،
لـذلـــك،

فإنه يطلب إليكم، العمل على وضع تصور شامل وعملي يهدف إلى ما يلي:
- منح زوج المرأة اللبنانية إذا كان أجنبياً إقامة مجاملة (مجانية ومعفاة من أي رسم) طويلة الأمد تصل الى حدود (5 سنوات) إذا كان مستوفياً لشروط معينة (انقضاء مدة معينة على زواجهما – اشتراط حيازته على إجازة عمل- أو أية أوراق ثبوتية أخرى).
- منح أولاد المرأة اللبنانية المولودين من زواجها بأجنبي إقامة مجاملة (مجانية ومعفاة من أي رسم)، مدتها (5 سنوات) على أن لا تخضع لأي شرط إضافي إذا كانوا قاصرين، وعلى ان تطبق بشأنها الشروط المذكورة أعلاه إذا كانوا راشدين.
- لحظ آلية خاصة بالأشخاص المعنيين بالموضوع المثار، لا سيما لجهة كيفية تقديم طلباتهم، بالإضافة الى تخصيص "شباك خاص بهم"، مثلاً.

للاطلاع والمقتضى والإفادة خلال مهلة أسبوع من تاريخه".