بيروت في 13-10-2009

الوزير بارود ترأس اجتماعا لتطبيق قانون السير على الدراجات:

نريد ضبطها لأسباب أمنية لا منعها والمطلوب التزام التعليمات وعدم المخالفة
أوقفنا 156 دراجة نارية خلال يومين في الضاحية والجميع يريدون تطبيق القانون

13الف دراجة حجزت منذ 4 أشهر حتى اليوم ولا رسوم على الترخيص المنوي اصدارها



ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال المحامي زياد بارود اجتماعا بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة لتنسيق المهمات بشأن تطبيق قانون السير على الدراجات النارية.

وحضر محافظ بيروت بالوكالة ناصيف قالوش، ومحافظ جبل لبنان بالوكالة انطوان سليمان، والمدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد أنور يحيى، والمفتش العام في قوى الامن الداخلي العميد سيمون حداد، وقائد الدرك العميد انطوان شكور، وقائد شرطة بيروت العميد نبيل مرعي، ومدير الادارة المشتركة في الداخلية العميد نقولا الهبر، وأمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العقيد الياس خوري، ومستشار الوزير للشؤون الامنية العقيد بيار سالم، والمستشارة الاعلامية للوزير بارود الزميلة ألين فرح.

بعد انتهاء الاجتماع، عقد الوزير بارود مؤتمرا صحافيا قال فيه: "إنه اجتماع تنسيقي مهم جدا يتعلق بالقرار الصادر في تاريخ 9 من الجاري حول أوقات سير الدراجات النارية، والذي نص على أن يبدأ سريان مفعول القرار ليل 14-15 من الجاري، وخصوصا بعد حادثة عين الرمانة وما أنتجته من أمور مؤسفة أدت الى مقتل جورج ابو ماضي البريء".

أضاف: "لسنا ضد الذين يقودون الدراجات النارية، وإنما ضد طريقة قيادتها وظروف استعمالها". وأشار الى "إيجابيات استخدامها، ومنها تخفيف زحمة السير، وتعجيل الخدمات، والكلفة الاقل في المحروقات، ولذلك نريد تجنب السلبيات من دون أن يكون المنع هو العنوان".ولفت الى "بعض سلبيات استخدامها، ومنها عمليات النشل والسلب والرصد والتعقب والاخلال بالامن".

وأعلن أن "القرار سيكون على فترتين، قبل الساعة السادسة مساء وبعدها. ولا مانع إطلاقا في استخدام الدراجات قبل السادسة مساء، شرط التزام تطبيق نظام السير وان يكون لكل دراجة أوراقها الثبوتية، ولا يخالف السائق شارات السير ويعتمر الخوذة للحماية".

وقال: "ان كلفة عدم تطبيق ذلك هو المنع كليا. أما بالنسبة الى المنع بعد الساعة السادسة فهو منع موقت تستثنى منه فئة خدمات التوصيل الى المنازل، والمصورون الصحافيون الحاملون تراخيص والمطاعم والصيدليات". وكشف "أن وزارة الداخلية في صدد وضع خطة جديدة لاننا نريد أن نضبط لا أن نمنع سير الدراجات، والضبط هو لأسباب أمنية تحديدا".

أضاف: "لا رسوم على الترخيص المنوي اصداره بعد تقديم اوراق صاحب الدراجة النارية الى شركة "ليبان بوست"، والتي سترسل الى وزارة الداخلية، ثم تعود الى عنوان الشخص المعني. وإن اتصالات تجريها الوزارة مع وزارات المالية والاتصالات والعدل لمعالجة أي قضية تتعلق بمسألة الدراجات النارية".

وتابع: "ستنفذ قوى الامن الداخلي عبر وحدة الدرك وشرطة بيروت عملها بحذافيره، لان هذا القرار لم يتخذ كي لا يطبق، مع كل الاحترام واللياقات للناس، ولكن على الناس أن يساعدوننا. وستطبق قوى الامن هذا القرار على عناصرها ايضا، لان لا صيف وشتاء تحت سقف واحد عندنا".

وذكر ب"أن عدد قتلى الحوادث المتفرقة بلغ 190 قتيلا في عام واحد، في حين بلغ ستماية قتيل في حوادث السير، وهذا ما يدفعنا إلى أن تكون قضية السير من أولوياتنا، حتى وإن كنا في حكومة لتصريف الأعمال. وكما نعمل على مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، نعمل على مكافحة الجريمة الغبية التي تذهب بخيرة شبابنا على الطرقات".

وقال: "كذلك بحثنا في الاجتماع في موضوع سير الشاحنات، التي ستمنع عن السير بدون استثناءات من السادسة والنصف صباحا حتى الثامنة والنصف صباحا بدءا من 15 الجاري لتسهيل حركة سير الباصات المدرسية والذاهبين الى اعمالهم. وإن الوزارة ستتخذ تدابير أخرى تعلن عنها تباعا".

وشكر الوزير بارود "الاعلام والاعلاميين على المساعدة في هذه الحملة"، وقال: "وضعنا رقما رباعيا، وهو 1744 بتصرف المواطنين لتقديم شكاواهم المتعلقة بالسير".

وردا على سؤال حول تطبيق قانون السير على الدراجات النارية في الضاحية الجنوبية، قال: "عملنا على توقيف 156 دراجة نارية خلال يومين في الضاحية الجنوبية، والجميع يريدون تطبيق القانون".

وعن النقص في عديد قوى الدرك، قال: "نحتاج الى سبعة آلاف عنصر وضابط، لاننا نعمل بامكانات متواضعة".

وتحدث عن "ضرورة ضبط دوامات عمل أصحاب الدراجات النارية مع دوام نظام السير الجديد"، وقال: "هناك تدابير أخرى ستتخذها الوزارة. ويمكن لسائق الدراجة النارية ان يطلب اوراق مرتدي اللباس المدني للتأكد من هويته الرسمية".

وعن تلف الدراجات النارية، قال: "كل دراجة غير مستوفية للرسوم الجمركية سيتم تلفها".

وأعرب عن "انعكاس التأزم السياسي على الحوادث الامنية"، مؤكدا أن "جميع المسؤولين يتمتعون بوعي يمنع حصول ما يخل بالامن، والعمل جار على ضبط الحوادث التي تحصل من قبل قوى الجيش والأمن".

وقال: "تم حجز 13 الف دراجة نارية منذ أربعة أشهر حتى اليوم، ولو لم تحصل مخالفات لما اجتمعنا اليوم".

وردا على سؤال، قال: "إن الايام أمامنا في تنفيذ القرار لأن فترة السماح انتهت، واذا لم يدرك الناس معنى الحفاظ على سلامتهم فعلينا التدخل".