بيروت في 02-09-2009

الوزير بارود ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي:
خطوات عملية لتخفيف الاكتظاظ في السجون ومعالجة مصير 800 سجين أجنبي
ومتابعات للوضع الأمني في البلاد


ترأس وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، في حضور كل من الأعضاء الدائمين: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، أمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العقيد الياس الخوري، وبمشاركة المدير العام لأمن الدولة بالوكالة العميد الياس كعيكاتي.

اطلع المجلس على التدابير التي اتخذت لتحسين أوضاع السجون في كل المناطق اللبنانية، ووافق على اتخاذ سلسلة اجراءات وخطوات عملية لتخفيف الاكتظاظ فيها وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والسلطة القضائية، اضافة الى معالجة مصير 800 شخص أجنبي موقوفين في سجن روميه، وفقاً لآلية بالتنسيق بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام. كما تمنّى المجلس على النائب العام التمييزي تكثيف زيارات المدّعين العامين الى السجون بحسب الصلاحية وفقاً لما نص عليه القانون.

كما اطلع المجلس على الأوضاع الأمنية في المخيمات وبقية المناطق الحساسة التي تشهد اشكالات امنية في مدينة طرابلس.

وشدد المجلس على ضرورة متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة بين القوى الأمنية والعسكرية للحدّ من ظاهرة سلب السيارات.
ثم أثنى المجلس على العملية التي تقوم بها القوى الأمنية لجهة تلف المزروعات الممنوعة.

من جهة ثانية، أعطى الوزير بارود توجيهاته لأعضاء المجلس لتكثيف التحقيق وبذل الجهود لملاحقة موضوع اختفاء المواطن جوزف صادر ومعرفة مصيره.
كما واكب المجلس آخر التدابير الأمنية المتخذة أثناء الألعاب الفرنكوفونية.
وناقش المجلس مسائل أمنية عدة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

وكان سبق اجتماع مجلس الامن الداخلي المركزي اجتماع آخر ضمّ، الى وزير الداخلية، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمفتش العام العميد سيمون حداد وقائد الدرك العميد أنطوان شكور، وجرى البحث خلاله في تفاصيل الاجراءات المتخذة في السجون وتقرّر متابعتها، تجهيزاً وعديداً، وفقاً لبرنامج زمني يتضمّن تدابير فورية.