قيمته 15 مليون دولار ومدته ثلاث سنوات
المرّ ومدير "الوكالة الأميركية للتنمية" وقّعا اتفاقاً لتطوير البلديات

28 آب 2001

وقع وزير الداخلية والبلديات الياس المر اتفاقية تفاهم مع مدير "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" في لبنان جان بريسلر ومدير جامعة نيويورك – ألباني محمود البتلوني، يقضي بتقديم مساعدة بقيمة 15 مليون دولار من الوكالة الى بلديات لبنان والوزارة على شكل هبة، وفق خطة عمل مفصلة تعاونت الوزارة على وضعها مع جامعة نيويورك وتستمر ثلاث سنوات بهدف تنظيم القدرات الإدارية والمالية وتسهيل المعاملات الإدارية وتوحيدها في البلديات الكبرى والقائمقاميات والمحافظات، إضافة الى تأهيل الموظفين وتدريبهم على استخدام المكننة.

وحضر توقيع الاتفاق عن الجانب اللبناني إضافة الى الوزير المر محافظ بيروت يعقوب الصراف ومحافظ جبل لبنان عدنان ضمياطي ومحافظ الشمال ناصيف قالوش ومحافظ البقاع ميلاد القارح ومحافظ الجنوب محمود المولى ومدير مكتب الوزير العقيد نقولا الهبر. وحضر عن الوكالة مديرها جان بريسلر ومدير جامعة نيويورك– الباني محمود البتلوني.

وقال المر بعد توقيع الاتفاق "في هذه المناسبة المهمة في الحياة الإدارية والبلدية في لبنان، اشكر العمل الجبار الذي قامت به وكالة التنمية الأميركية. والجهاز الإداري لوزارة الداخلية والبلديات لأننا بهذا العمل نضع حجر الأساس على طريق تنظيم أعمال المحافظات والبلديات في لبنان.

انه أول بروتوكول يوقع مع الوزارة قيمته 15 مليون دولار كهبة مقدمة من وكالة التنمية، وهذا البرنامج يمتد ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم لتنظيم أمور عدة في نطاق العمل البلدي وتشمل المساعدة ما يأتي:

- تقديم مساعدات إدارية لكل البلديات من أجل تطوير قدراتها الإدارية والمالية.

- تجهيز الإدارات في مراكز المحفظات والاقضية (القائمقاميات) من أجل تسهيل معاملات الموطنين وتسريعها.

- توحيد المعاملات الإدارية التي يقدمها المواطنون في البلديات والقائمقاميات والمحافظات.

- استحداث مكاتب استقبال للمواطنين في كل المحافظات والقائمقاميات والبلديات الكبرى.

- تدريب الموظفين ومساعدتهم على استخدام أجهزة المعلوماتية وأنظمة المكننة الخاصة بالعمل البلدي والإداري والمالي.

- إعداد مواقع على شبكة "الإنترنت".

وأعرب بريسلر عن سروره لاجتماعه مع الوزير المر والمحافظين وقال: "ان هذا اليوم هو بمثابة احتفال حقيقي لنا في الولايات المتحدة لأننا تمكنا عبر التعاون مع وزارة الداخلية من التوقيع على بروتوكول يشجّع السلطات المحلية على تحقيق تنمية اقتصادية في لبنان. انها مناسبة انتظرناها منذ وقت، ونعلم الآن أن الجميع يعملون من أجل المسائل التنموية في لبنان. وندرك أيضاً أن الأوقات ليست سهلة، ليس فقط في لبنان بل في العالم أجمع، وقد أدركنا في أميركا وبلدان اخرى ان البرامج التي انتهجتها الوزارات من دون الأخذ في الاعتبار الفوائد التي يقدمها المجتمع المدني والهيئات المحلية وخصوصاً البلديات لم تنجح جيداً، وهذا الاتفاق الذي يركز على دور البلديات والهيئات المحلية هو لاكمال الجزء المفقود والحاسم للتنمية لانجاز برامج تنموية فاعلة في لبنان".

ولفت الى ان "الشركة مع وزارة الداخلية والبلديات ولا سيما مع الوزير والمحافظين الذين تعاملنا مع العديد منهم خلال العامين الماضيين شكلت أرضية جيدة لكيفية انجاح البرامج وكانت شركتنا ممتازة وستستمر في المستقبل للافضل ونعتقد أنها ستزدهر".