 |
 |
 |
|
توزيع المراقبين العامين في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية
لقد تم توزيع المراقبين العامين في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية على
البلديات واتحاد البلديات الخاضعة لسلطة المراقب العام وعددهم 25 مراقباً بناءً على
قراري وزير الداخلية والبلديات رقم 562 ورقم 563 تاريخ 9 آذار 2007 وفيما يلي نص
هذين القرارين:
قرار رقم563 بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) لاسيما المادة 29 منه، ونظراً لشغور مركز مراقب عام بلدية بيروت الاصيل، وعملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام، ونظراً لورود خطأ مادي في القرار رقم 554 تاريخ 8/3/2007،
يقرر ما يأتي: المادة الاولى : يلغى القرار رقم 554 تاريخ 8/3/2007 ويعتمد هذا القرار بدلاً منه. المادة الثانية : خلافاً لأي نص سابق تكلف السيدة ديالا توفيق ضومط من المراقبين العامين التابعين لمصلحة ش}ون المحافظات والمجالس المحلية في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية بمهام الرقابة على اعمال بلدية بيروت والتدقيق في هذه الاعمال لجهة مدى انطباقها على القوانين والانظمة وتمارس بصورة خاصة الرقابة على المعاملات المالية وكيفية انفاق الاموال البلدية وذلك باشراف رؤسائها التسلسليين ووفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء، وذلك لحين تعيين مراقب عام اصيل لبلدية بيروت. المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
قرار رقم562 ان وزير الداخلية والبلديات، بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) لاسيما المادة 29 منه، بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بسبب ورود خطأ مادي في القرار رقم 553 تاريخ 8/3/2007، يقرر ما يأتي: المادة الاولى : يلغى القرار رقم 553 تاريخ 8/3/2007 ويعتمد هذا القرار بدلاً منه. المادة الثانية : يوزع المراقبون العامون التابعون لمصلحة شؤون المحافظات والمجالس المحلية في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية على البلديات واتحادات البلديات الخاضعة لسلطة المراقب العام، وفقاً لما يلي:
المادة الثالثة : يقوم المراقبون العامون بممارسة مهام الرقابة على اعمال البلديات
واتحادات البلديات كل فيما خصه كما هو مبين في المادة الاولى من هذا القرار
والتدقيق في هذه الاعمال لجهة مدى انطباقها على القوانين والانظمة ويمارسون بصورة
خاصة الرقابة على المعاملات المالية وكيفية انفاق الاموال البلدية وذلك باشراف
رؤسائهم التسلسليين ووفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء
|