استحداث مكتب للبصم على استمارات بطاقة الهوية

 أعلن وزير الداخلية والبلديات حسن السبع بتاريخ 31 كانون الثاني 2007 استحداث مكتب خاص في مقر المديرية العامة للأحوال الشخصية مقابل مصرف لبنان، للقيام بمهمة الكشف على بصمات الأشخاص الذين تعذرت عليهم عملية البصم على استمارات الحصول على بطاقة الهوية.

ونص الاعلان على الآتي:"تعلن وزارة الداخلية والبلديات انها استحدثت في مقر المديرية العامة للأحوال الشخصية الكائن في محلة الصنائع-مبنى وزارة الداخلية والبلديات-مقابل مصرف لبنان، مكتبا خاصا للقيام بمهمة الكشف على بصمات الاشخاص الذين تعذر عليهم عملية البصم على استمارات الحصول على بطاقة الهوية بسبب فقدان البصمات، واعطاء الافادة اللازمة بهذا الخصوص".
أضاف الاعلان: "لذلك فهي تلفت اصحاب العلاقة الذين يتوجب مثولهم امام المكتب المذكور الى امكانية حضورهم الى المكتب المستحدث في المديرية العامة للأحوال الشخصية من اجل الحصول على الافادات اللازمة وذلك ما بين الثامنة والنصف والاولى من ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، وما بين الساعة الثامنة والنصف والساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة وما بين الثامنة والنصف والثانية عشرة من يوم السبت، ما خلا ايام العطل والأعياد الرسمية مصحوبين بالمستندات التالية:

 1- طلب الكشف على البصمات موقع من صاحب العلاقة ومرقم ومصدق من مختار محلة القيد.
2- افادة صادرة عن مختار محلة القيد بتعذر القيام بعملية البصم.
3- الايصال المتضمن رفض بطاقة الهوية بسبب تعذر عملية البصم (بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا خطوط بصماتهم).
4- بيان قيد افرادي مع مصور عنه
5- صورة شمسية واحدة مصدقة من مختار محلة القيد مطابقة للصورة الملصقة على بيان القيد.
 

وتابع الاعلان:"وتفاديا لأي التباس تلفت هذه الوزارة الى ان اصحاب العلاقة المعنيين بالمثول امام المكتب المذكور هم بالتحديد الأشخاص الذين يتعذر قيامهم بعملية البصم بسبب فقدان خطوط بصمات الاصابع جراء تعرض موضع البصمات لتلف جزئي او كلي ناجم عن حادث معين، عملية جراحية، حريق، الخ. ولا يشمل هذا التدبير الأشخاص الذين ردت استماراتهم بسبب خطأ في البصمات لأن المكتب المذكور اعلاه لا يختص بمعالجة الحالات التي تخرج عن حدود المهمة المكلف بها".

كما أصدر الوزير السبع اعلان ثانيا نص على الآتي:"الحاقا بالاعلان الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 15/6/2006، حول الزامية حيازة كل لبناني على بطاقة الهوية الجديدة لاعتمادها حصرا دون غيرها من مستندات التعريف الأخرى، كإخراج القيد وغيره، لدى كافة الادارات والمؤسسات العامة والخاصة، تعلن وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة التقدم بطلبات للحصول على هذه البطاقة وتجديدها وتصحيحها حتى اشعار آخر وذلك وفقا للآلية المحددة سابقا".