رزق وفتفت وصلوخ وضعوا صيغة لمشروع قانون البطاقة الاغترابية

أعلن وزير العدل شارل رزق ان وزارات العدل والداخلية والخارجية انجزت الصيغة النهائية لمشروع قانون البطاقة الاغترابية. وذكر بأن المغتربين اللبنانيين الذين لا يحملون الجنسية اللبنانية يستفيدون من مشروع القانون.
عقد اجتماع امس في مكتب رزق، حضره وزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت ووزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ وعن وزارة العدل المدير العام عمر الناطور ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في الوزارة القاضي شكري صادر، وعن وزارة الداخلية مستشار وزيرها غسان شحاده، وعن وزارة الخارجية والمغتربين: المدير العام لشؤون المغتربين هيثم جمعة، ومدير مركز الأبحاث القانونية والاستشارات والتوثيق في الوزارة السفير زيدان الصغير. وبحث المجتمعون في مشروع قانون إنشاء البطاقة الاغترابية الذي أعدته لجنة قضائية في وزارة العدل.
وأبدت وزارتا الداخلية والخارجية ملاحظاتهما على المشروع، وقد عرضت في شكل مفصل في الاجتماع الذي هو الأول على هذا المستوى في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 27/7/2004 حول تشكيل لجنة مصغرة من وزراء العدل والخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات تكون مهمتها وضع مشروع قانون لإنشاء بطاقة اغترابية تخول المتحدر من أصل لبناني ممارسة بعض الحقوق.
وإثر الاجتماع الذي دام ساعة قال رزق:
"تشرفت باستقبال وزيري الخارجية والداخلية والبلديات، لنبدأ بدرس مشروع كبير سيكون بشرى سارة للبنانيين جميعا، وهو مشروع إنشاء البطاقة الاغترابية التي ستمنحها الدولة بموجب قانون نحن في صدد إعداده، للمغتربين اللبنانيين الذين لا يحملون الجنسية اللبنانية. وتم ذلك بناء على قرار اتخذته حكومة الرئيس رفيق الحريري، رحمه الله، في تموز 2004 وقضى في حينه بإنشاء البطاقة الاغترابية وبتشكيل لجنة من وزراء العدل والخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات لإعداد مشروع هذه البطاقة".
وأضاف: "لقد تأخر الموضوع بعض الوقت نظرا الى الظروف المأسوية التي عاشها لبنان في الفترة الانتقالية، وطلبت من القضاة المختصين في وزارة العدل ومنهم القاضيان شكري صادر وعمر الناطور وزملاؤهم إعداد هذا المشروع الذي تناولــنا درسه معا مع وزيري الخارجية والداخلية وتوصلنــا خلال اجتماعنا اليوم (امس)، الذي كــان نــاجحــا جدا، إلى وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون سنرفــعها قريبــا جدا إلى مجلس الوزراء لكي يتخذ القرار المناسب ويعرض ذلك على المجلس النيابي ليصبح قانونا".
وأوضح "أن مشروع البطاقة الاغترابية يمنح المغترب الذي يدخل تحت تعريف "المغترب اللبناني" قانونا حقوقا مختلفة، منها دخول لبنان دون تأشيرة دخول وحق التملك في لبنان وجميع الحقوق، باستثناء الحقوق السياسية التي توفرها الجنسية.
ونحن ننتظر إقبال المغتربين على هذه البطاقة، وزيارة لبنان والمشاركة في إنعاش الاقتصاد اللبناني والتثمير، والاستثمار الاقتصادي في لبنان بناء على كل هذه التسهيلات، وأعتقد أن هذه خطوة كبيرة من أجل إعادة الربط بين لبنان المقيم ولبنان الاغتراب الذي يمتد إلى كل القارات والذي هو في الحقيقة قوة بالنسبة إلى لبنان ومصدر ثروة كبيرة".
واشار وزير الخارجية فوزي صلوخ الى "إن المغتربين أينما كانوا في اي من بلاد الانتشار يمكنهم أن يتقدموا بطلب إلى السفارة اللبنانية أو قنصلية لبنان، يرسل بواسطة وزارة الخارجية التي تحيله بدورها على الدوائر المختصة".