 |
 |
 |
|
عدم السماح لعناصر قوى الأمن الداخلي التدخل في بحث قانونية رخص البناء
المرجع: - الإستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رقم 534/2005. - كتب وزارة الداخلية والبلديات: - رقم 191/ص تاريخ 21/8/1999. - رقم 228/ص تاريخ 30/9/1999. - رقم 247/إم تاريخ 3/4/2003. - رقم 717/ص.م تاريخ 20/8/2004. بالإشارة الى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه, حيث أنه سبق لهذه الوزارة أن أصدرت عدة كتب وتعاميم, تتعلق بالتدخلات التي تحصل من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي في بعض المناطق في موضوع تراخيص البناء المعطاة من قبل البلديات أو اتحادات البلديات من حيث تفاصيل هذه الرخص وتقوم بإجراء الكشف على الأبنية ومدى انطباق واقع البناء في الورش مع مضمون الرخصة. ونظراً لورود عدة شكاوى الى وزارة الداخلية والبلديات من بلديات مختلفة حول قيام هذه العناصر بالتدخل في تفاصيل رخص البناء وتقوم بإيقاف أعمال البناء رغم وجود الترخيص القانوني. وحيث أن هذه التدخلات ليست من صلاحيات عناصر قوى الأمن الداخلي إذ أن مهمة هذه العناصر تنحصر بمهمة التأكد من وجود الرخصة دون سواها لا سيما التدقيق أو الإستفسار في مضمون الترخيص. وبغية وضع الأمور في نصابها القانوني (الصلاحية) قامت هذه الوزارة بإستيضاح هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حيث رأت بالإستشارة رقم 534/2005 تاريخ 1/8/2005 ما حرفيته:" ... فبوسع وزارة الداخلية لهذه الناحية إصدار تعاميم أو تعليمات تتضمن إعفاء أفراد قوى الأمن الداخلي من مهمة ضبط المخالفات, إلا أن هذا الإعفاء لا يحجب دورها الناتج عن قوة القانون, وبالتالي يكون عليها التدخل فوراً حين يطلب منها ذلك من قبل البلديات المختصة, سيما في حال عدم توفر الإمكانيات لدى هذه الأخيرة للقيام بمهمة ضبط المخالفات أو لأي سبب آخر يوجب هذا التدخل ...". وبما أن مهمة عناصر قوى الأمن الداخلي هي السهر على حسن تنفيذ القوانين المرعية الإجراء والتأكد من وجود الرخصة فقط كون رئيس البلدية هو رئيس السلطة التنفيذية ضمن نطاق البلدية (والمحافظ أو القائمقام في القرى التي ليست فيها بلديات) وعليه فإن المسؤول عن توقيف الأعمال في حال مخالفة تنفيذ البناء للترخيص المعطى هو من صلاحية ومسؤولية سلطات الرقابة الإدارية التي تعلوه (قائمقام, محافظ, وزير) بحيث يصار الى إجراء المقتضى وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء. لذلك, بيروت في: 19 أيلول 2005 تبلغ نسخة: - المحافظين لتعميمه على كافة القائمقامين
والبلديات واتحادات البلديات
|