بيروت في 26 نيسان
2012
شربل: سيتم تنظيم محاضر بازالة الاعلانات المخالفة
ونعمل لتعديل مرسوم توزيع الاموال في قرى لا
بلديات فيها
ترأس وزير الداخلية والبلديات
العميد مروان شربل في مكتبه في الوزارة، اجتماعا
يتعلق بازالة اللوحات الاعلانية غير المرخصة
والمرخصة المخالفة للمرسوم 8861 وللتفاهم المتفق
عليه مع نقابة اصحاب اللوحات الاعلانية الطرقية،
حضره قائد الدرك بالوكالة العميد جوزيف الدويهي
وقادة المناطق، قائد شرطة بيروت بالوكالة العميد
الياس سعاده وقادة السرايا الاقليمية اضافة الى
رئيس النقابة انطونيو فنشنتي ونائب الرئيس جورج
شهوان، رئيس التجمع روي متيني وامين السر امير
صبرا.
وأكد الوزير شربل ان "هذا الاجتماع مخصص لتنفيذ ما
اتفق عليه بين وزارة الداخلية والبلديات وبين
اصحاب الشركات الاعلانية الطرقية والذي يبدأ في 1
أيار المقبل"، مشيرا الى أن "القطاع الاعلاني حيوي
ويعيل الكثير من العائلات، وتنصب الجهود على
تنشيطه لكن مع الاخذ بالاعتبار المحافظة على
البيئة والابتعاد عن تشويهها"، مشددا على "ضرورة
وضع حد لانتشار هذه اللوحات بشكل فوضوي وضبط هذا
الفلتان بما يتلاءم مع معايير السلامة العامة
والبيئية"
واكد "اصرار وزارة الداخلية على ازالة كل
المخالفات على جميع الاراضي اللبنانية بعيدا عن كل
الاعتبارات الطائفية والسياسية، خصوصا وان هناك
مناطق لم تعد هذه العشواائية من اللوحات مقبولة،
لاسيما على المستوى السياحي والبيئي ومصلحة اصحاب
الشركات والمعلنين".
ولفت الى ان "قوى الامن الداخلي ستنظم محضرا
بازالة كل لوحة غير مرخصة أو مرخصة انما موضوعة
بشكل مخالف للقانون وستتم مراجعة النيابة العامة
المالية والبيئية في هذا الشأن لاتخاذ الاجراءات
القانونية وتغريم المخالفين".
ثم ترأس الوزير شربل اجتماعا اداريا ضم محافظ جبل
لبنان والبقاع القاضي انطوان سليمان وقائمقامي
جبيل نجوى سويدان، الشوف جورج صليبي، عاليه منصور
ضو، بعلبك الهرمل عمر ياسين ، واطلع منهم على آلية
صرف اموال انعاش القرى التي لا يوجد فيها بلديات،
وشدد على "ضرورة تسريع آلية هذا الصرف لدفع عجلة
الانماء في هذه القرى"، وطلب من المحافظ سليمان
اعداد جدول بالمستحقات العائدة لكل قرية وما صرف
منها وما تبقى من رصيد.
وكشف انه يعمل على "تعديل المرسوم 1917 المتعلق
بتوزيع اموال الصندوق البلدي المستقل للقرى التي
ليس فيها بلديات، بغية تسهيل وتوضيح آلية صرف هذه
المستحقات".
واستمع الى الصعوبات التي تعترض المخاتير
والقائمقامين في شأن هذا الملف.
