بيروت في 10 نيسان 2012

شربل استنكر حادث اطلاق النار على مصور "الجديد":
التحقيق بدأ لمعرفة من الذي اطلق النار وما هي الأسباب
قانون النسبية لم يطوَ وسيطرح على الحكومة قبل نهاية الشهر

استنكر وزير الداخلية مروان شربل، في حديث ل"اذاعة الشرق"، حادث إطلاق النار الذي تعرض له مصور قناة "الجديد" علي شعبان وأودى بحياته، واصفا ذلك بأنه "مؤسف جدا، خصوصا أن السيارة والمصورين ليس بحوزتهم سلاح ولا أي شيء وأنهم شاهدوهم وأطلقوا النار على السيارة ضمن الأراضي اللبنانية فاستشهد علي شعبان".

وقال: "ان التحقيقات جارية، وفخامة الرئيس اهتم بهذا الموضوع واتصل بالجانب السوري بواسطة السفير اللبناني الموجود في سوريا ورئيس اللجنة العليا للتنسيق اللبنانية - السورية"، مشيرا الى "أن التحقيق بدأ لمعرفة من الذي اطلق النار وما هي الأسباب؟".

وردا على سؤال عن إمكانية توسع الأحداث الى لبنان من خلال هذا الحادث، قال وزير الداخلية: "لا أريد أن أتحدث عن تكهنات، لننتظر التحقيقات ولنر ما هو جواب السوريين ولماذا أطلقت النار خصوصا وأن الهجانة كانوا موجودين وتحدثوا مع أحد الشباب وكان اطلاق النار من ورائهم، علينا ان نعرف لماذا أطلقوا النار حتى استشهد علي شعبان".

وعن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، قال الوزير شربل: "إن الحادث سيكون مطروحا على طاولة مجلس الوزراء في أقرب فرصة".

وعن قانون الإنتخابات، قال وزير الداخلية: "لقد أثرت الموضوع في آخر جلسة لمجلس الوزراء وأريد أن أعرف أي قانون سيعتمد لأن الفترة التي نمر بها صعبة جدا حتى نحضر لإنتخابات نزيهة وعادلة وديمقراطية"، لافتا الى أنه "ليس من المفروض أن نختلف على القانون ويولد فجأة قبل شهرين. بصفتي وزيرا للداخلية لن أقبل بهذا الأمر. ما يهمني هو أن نصل الى انتخابات ال2013 ونكون حاضرين لها، لأن هناك جهات دولية وجهات مدنية ستحضر لمراقبة الإنتخابات. لذا يجب الإسراع في هذا الموضوع حتى نصل الى تحضيرات أمنية وتقنية وإدارية جيدة".

وعن قانون ال60، قال: "ما الذي ينفع إذا ما توصلنا الى قانون جديد راضين عنه 100% قبل شهرين من موعد الإنتخابات"، متسائلا "كيف بامكان المغترب اللبناني أن يشارك، وكيف سيتعرف اللبناني المقيم الى النموذج الجديد، وحتى المرشح ولجان القيد"، مؤكدا "ضرورة معرفة نوع قانون الإنتخابات بصفته وزيرا للداخلية قبل ستة أشهر على الأقل". ورأى "أن قانون ال60 موجود، والجميع يقولون انهم لا يريدونه ولكنهم ضمنا يريدونه".

وفي موضوع التعيينات، أشار الى أن تعيين القائمقامين والمحافظين سيكون بالتنسيق مع وزير الدولة للتنمية الإدارية الذي تحدث معه، وقال: "الآلية تقتضي التنسيق معه وقد أنجزنا في وزارة الداخلية كل شيء ولن أقبل بأي فراغ في الوزارة"، وسأل: "كيف سنقود انتخابات من دون قائمقام أو محافظ؟ مشيرا الى أن تعيين القائمقام لا يلزمه توافق مجلس الوزراء إنما توافق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية على التوقيع، أما المحافظون، لأنهم فئة أولى فهناك آلية يجب أن تعتمد".

وعن الحوادث الأمنية المتفرقة التي ازدادت في الفترة الأخيرة، أكد "أن الإحصاءات تشير الى ازديادها والسبب هو المشكلة في سوريا"، لافتا الى "مشكلة النازحين السوريين الهاربين الذي لا يملكون المال فيلجأون الى السرقة، ونحن نقوم بواجباتنا على اكمل وجه".

صوت لبنان
وفي حديث لاذاعة "صوت لبنان" عن الانتخابات، سأل وزير الداخلية :"كيف لي أن أحضر لعملية انتخابية ديموقراطية وشفافة إن لم يتم تبليغي بنوع القانون الذي سيتم اعتماده لاجراء الانتخابات"، لافتا الى أنه "بحاجة إلى مهلة لا تقل عن الستة أشهر من أجل التحضير للعملية الإنتخابية أمنيا ولوجستيا وتقنيا".

وأعلن "انه وفي ظل التأخير الحاصل فانه لا يعرف ما إذا كان من الممكن مشاركة المغتربين او حتى المقيمين".

وقال الوزير شربل: "ان قانون النسبية الذي أعده لم يطو إلى غير رجعة وسيطرح على الحكومة في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي"، مؤيدا القول "ان الجميع يرفضون قانون الـ60 في العلن فيما يؤيدونه في قرارة أنفسهم".

وعن حادثة مقتل المصور الصحافي علي شعبان في وادي خالد، قال: "التحقيق جار لمعرفة من اطلق النار، فالسيارة والمصورون كانوا داخل الاراضي اللبنانية وقد اطلق النار من الداخل السوري"، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية اجرى اتصالات مع الجانب السوري لمعرفة الاسباب الكامنة وراء الحادث.