بيروت في 24
كانون الثاني 2012
شربل
ترأس إجتماع لجنة مبنى فسوح المنهار
وإستقبل صحناوي و6 نواب وعرض وكيلي
حقوق اللاجئين :
السجون اللبنانية كارثة الكوارث ووضعها غير مقبول
أكد وزير الداخلية والبلديات مروان
شربل، "ان السجون في لبنان كارثة الكوارث وعلى كل
المستويات"، كاشفا انه "سيقوم في الاسبوع المقبل
بجولة في سجن رومية مع وزير العدل شكيب قرطباوي
ومدعي عام التمييز وقضاة التحقيق لمعالجة مشكلة
الموقوفين بعد الجولة الصحية التي قام بها امس"،
معلنا "ان وزارة الداخلية باشرت بمسح شامل للابنية
المتصدعة والمهددة بالانهيار.
فقد ترأس شربل اجتماع اللجنة المكلفة من مجلس
الوزراء درس الاسباب التي أدت الى انهيار المبنى
في منطقة فسوح - الاشرفية وتقديم الاقتراحات، وضمت
اليه محافظ مدينة بيروت بالتكليف ناصيف قالوش،
المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور،
المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار،
المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل، رئيس
المصلحة الهندسية في بلدية بيروت الياس هدايا
وممثلين عن نقابة المهندسين عصام بكداش وسليم
الشمالي.
استهل شربل الاجتماع بكلمة اوضح في مستهلها "ان
الهدف الاساسي من تأليف اللجنة تحديد اسباب انهيار
المبنى في منطقة فسوح - الاشرفية"، املا "اخذ
العبر من هذه الكارثة حتى لا تتكرر الماساة من
خلال اتخاذ التدابير الوقائية في مثل هذه الحالات"،
مشيرا الى "ان وزارة الداخلية باشرت اجراء مسح
شامل لكل الابنية المهددة بالانهيار او المتصدعة
على الاراضي اللبنانية كافة من اجل تدعيم المتضرر
منها وتحديد الواجب اخلاؤها او هدمها"، مشددا على
"ان اللجنة ستدرس بعمق كل العوامل والاسباب
الجوهرية التي ادت الى انهيار المبنى وبامكانها
الاستعانة بالخبراء اذا اقتضت الحاجة للقيام
بالمهمة على اكمل وجه على ان يتم رفع تقرير نهائي
خلال 15 يوما الى مجلس الوزراء".
وردا على اسئلة الصحافيين، اكد "ان الحكومة تولي
مسألة الابنية اهتماما بالغا، لافتا الى "ان
السجون اللبنانية اصبحت كارثة الكوارث ووضعها غير
مقبول على المستويات كافة"، مذكرا "ان مجلس
الوزراء قد اتخذ قرارا ببناء اربعة سجون في الشمال
والجنوب وبعلبك والبقاع، اضافة الى سجن رومية الذي
يحتاج الى هدم واعادة بناء من جديد، علما ان
العائق يتظهر بالحصول على مساحات تبلغ في حدها
الادنى 50 و60 الف متر مربع لتشييد سجن يستوعب
السجناء وفق المعايير الانسانية"، معتبرا "ان سجن
رومية لا تنحصر مشكلته باستيعاب السجناء فقط، بل
وايضا بتوفير الطبابة ومشكلة الموقوفين الذين لم
يحاكموا بعد او الذين لا قدرة لهم على توكيل محام
وافتقار قوى الامن الداخلي الى العديد والعتاد"،
مؤكدا "ان الزيارة التي تمت كانت لبحث المشكلات
الصحية للمساجين لا سيما ذوي الاعاقات والامراض
المستعصية، وقد لبى في هذا الاطار وزير الصحة علي
حسن خليل طلب المؤازرة مشكورا لحل هذه المعضلة
سواء عبر تامين الادوية المستعصية وارسال اطباء
واطراف اصطناعية للمحتاجين".
وكشف عن جولة في الاسبوع المقبل الى سجن رومية مع
وزير العدل شكيب قرطباوي والمدعي العام للتمييز
وقضاة التحقيق لبحث مشكلة الموقوفين.
وعما حصل في قضية زورق الصيادين، اشار شربل الى "ان
منطقة العريضة في عهدة الجيش اللبناني الذي يقوم
بواجبه لضبط الوضع"، موضحا "ان اتصالات امنية جرت
مع الجانب السوري بهذا الخصوص وكان لرئيس
الجمهورية العماد ميشال سليمان دورا رئيسيا في
الافراج عن الصيادين".
وعن التعديات على السيادة، اوضح "ان الواجب منع
التسلل عبر الحدود من لبنان الى سوريا وبالعكس،
علما ان هناك 75 كلم حدودا مشتركة بين البلدين،
وهذا يتطلب تحضيرا وعناصر ووسائل مراقبة".
لقاءات
وعرض شربل مع وزير الاتصالات نقولا صحناوي موضوع
الابنية المهددة بالانهيار وشؤون منطقة الاشرفية،
ومع الوزير السابق سليم وردة للاوضاع العامة.
وبحث مع النواب: جمال الجراح، امين وهبي، زياد
القادري، انطوان سعد ووفد اتحاد بلديات السهل في
البقاع الغربي، موضوع تراخيص البناء التي تم
توقيفها على ان تحدد الية للنظر في كل حالة، اضافة
الى عائدات الصندوق البلدي المستقل.
واشار القادري الى "ان النواب سيقدمون مشروع
اقتراح قانون الى مجلس النواب ياخذ في الاعتبار
تعديل بعض احكام قانون البناء الذي رفعه الوزير
شربل الى مجلس الوزراء ويراعي مقتضيات السلامة
العامة للاسراع في ايجاد الحلول للتراخيص القديمة
والجديدة"، موضحا "ان اموال الصندوق البلدي
المستقل هي مسالة روتينية".
وبحث مع كل من النائبين قاسم عبد العزيز ومحمد
الحجار، والنائبين السابقين حسن يعقوب وطلال
المرعبي شؤونا انمائية ومناطقية.
كلي
واستقبل شربل المديرة الاقليمية لمفوضية الامم
المتحدة لشؤون اللاجئين نينات كلي يرافقها رئيس
الدائرة القانونية دومنيك طعمة، وتناول البحث
موضوع اللاجئين الذين يلجأون الى لبنان وتأمين
حقوقهم من النواحي كافة، اضافة الى موضوع
الموقوفين الاجانب في السجون اللبنانية الذين
انهوا مدة محكوميتهم".
