بيروت في 18
كانون الثاني 2012
الداخلية اوضحت اللغط حول ملكية قاعدة البصمات
والبيانات الخاصة باللبنانيين
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير
الداخلية والبلديات مروان شربل توضيح جاء فيه: "تعليقا
على اللغط الذي اثير حول ملكية قاعدة البصمات
والبيانات الخاصة باللبنانيين، يهم المكتب
الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد مروان
ان يوضح ما يلي:
-ان شركة MORPHO (ساجيم) قامت بتنفيذ مشروع إنشاء
مشغل بطاقة الهوية منذ بدايته عام 1995 ولغاية
تاريخه وهي المالك الحصري للتقنيات البيومترية
ولنظام CNI1 و Oracle لإصدار بطاقات الهوية وصيانة
المشغل بمعداته وانظمته (Source) والمورد الوحيد
والحصري أيضا لنظام AFIS ( Automatic finger print
identification system) الذي يرتكز عليه النظام
الحالي المعمول به في مشغل بطاقة الهوية.
-ان بصمات اللبنانيين وبياناتهم كافة تعالج ضمن
رخصة الاستخدام لنظام AFIS، علما ان كل البيانات
والبصمات هي ملك لوزارة الداخلية والبلديات.
- ان شركة MORPHO (ساجيم) تقوم سنويا بصيانة
الأنظمة والمعدات وتشغيلها في مشغل بطاقة الهوية
لقاء مبلغ اجمالي قدره أربعماية وخمسون ألف دولار
اميركي وليس سبعة ملايين دولار أميركي سنويا.
-ان وزارة الداخلية والبلديات وبعد موافقة مجلس
الوزراء، قد عهدت إلى شركة MORPHO (ساجيم) عملية
الترحيل والتحديث وهي عملية معقدة لنقل منصة مشغل
بطاقة الهوية بما فيها من معدات وقواعد بيانات
مكونة تحت أنظمة AFIS و Oracle وغيرها من
البرمجيات منذ العام 1995 إلى العام 2011، علما ان
تلزيم الترحيل لغير الشركة الأساسية يؤدي إلى
إعادة بناء وتكوين قاعدة البيانات البيومترية
للبصمات لجميع اللبنانيين ويطيح جهد 15 عاما من
اعداد للقاعدة الوطنية لبيانات اللبنانيين، مع
الإشارة إلى أن كلفة التحديث والترحيل والمعدات تم
ابرامها بقيمة 4 ملايين ونصف المليون دولار بعد
الجهود التي قام بها وزير الداخلية والبلديات بحيث
خفض المبلغ من 7 ملايين دولار الى 4 ملايين ونصف
المليون دولار.
- ان شركةMORPHO (ساجيم) تعي خطورة تسريب اية
معلومات وهي مصنفة عالميا الأكثر جودة وأماناً
كونها المصدّرة للمعيار الخاص بالتقنيات
البيومترية ( كافة الأصابع والصور وبصمة العين )
وتعتمدها أكثر من 70% من دول العالم .
- ان مشغل البطاقة الكائن في مبنى وزارة الداخلية
والبلديات ويعمل ضمن اعلى معايير الامان وغير
موصول الكترونيا (online) بأي شبكة، وهذا ما يحرص
عليه وزير الداخلية والبلديات".