09 حزيران 2010

بارود وجّه كتاباً الى وزارة العدل من اجل اعلام وزارة الداخلية
عن التدابير المتخذة لحماية الاحداث المخالفين للقانون
 

وجّه وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود كتاباً الى وزارة العدل يطلب فيه اعلام وزارة الداخلية بالتدابير المتخذة لحماية الاحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، لا سيما منهم الباعة والمتسولين، وذلك وفقاً للقانون الرقم 422 تاريخ 6/6/2002، ولا سيما المادة 25 وما يليها والمادة 51 وما يليها منه، جاء فيه:

"بما ان ظاهرة الاحداث المتسوّلين والمشرّدين لا تزال على انتشارها، خصوصاً عند تقاطعات الطرق ونقاط ازدحام السير، ما يشكّل خطراً عليهم وتهديداً لسلامتهم بمفهوم المادة 25 من القانون رقم 422/2002،
وبما ان المادة 26 من القانون ذاته قد أجازت للقضاء ان يتدخّل تلقائياً في الحالات التي تستدعي العجلة ان لم يكن بناء لشكوى أو إخبار، وذلك بهدف اتخاذ تدابير الحماية او الحرية المراقبة او الاصلاح عند الاقتضاء، وذلك لصالح الحدث،
وبما ان دور قوى الامن الداخلي يقتصر، والحال ما ذكر، على تنفيذ الاحكام والاستنابات القضائية، وقد أعطيت الأوامر للقطعات المعنية كافة بإجراء المقتضى،
لذلك،
نتمنى عليكم اعلامنا بالتدابير والاجراءات التي ترونها مناسبة في ضوء ما تقدّم لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الأحداث المعنيين بها، مع استعدادنا الكامل للتعاون مع وزارتكم الكريمة ومع وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب الصلاحية".