مذكرة تفاهم لبنانية-أميركية للدعم التقني للانتخابات البلدية
الوزير بارود: الحملة الاعلامية تنطلق من 10 شباط والوزارة في جهوز تام
سيسون: نساعد على ضمان استمرار الشفافية للنظم الانتخابية في لبنان

 

وقعت بعد ظهر اليوم في وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الاميركية في مجال تقديم الدعم التقني من أجل التحضير للانتخابات البلدية المقبلة، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ميشيل سيسون.

هيربل
وقع عن الجانب اللبناني وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود، وعن الجانب الاميركي مديرة "الوكالة الاميركية للتنمية الدولية" دنيز هيربل التي عبرت عن سرورها لتوقيع "هذه المذكرة الادارية التي تسلط الضوء على التعاون الوثيق والطويل الامد بين وزارة الداخلية وكالة التنمية، مما يمسح للوزارة بتزود الدعم التقني لمواكبة الانتخابات البلدية المقبلة، بالاضافة الى النشاطات التي تقوم بها الوزارة، وذلك عبر آلية خدمات تتبع معايير المؤسسة الدولية للمنظمة الانتخابية، ومنها منظومة معلومات وآليات تسجيل الاسماء والدعم التقني لاجراء التدريبات حول مواكبة العملية الانتخابية".

السفيرة سيسون
بدورها قالت السفيرة سيسون عن المذكرة: "نحن مسرورون لوجودنا هنا اليوم لتوقيع هذه المذكرة، وقد لمسنا خلال الانتخابات النيابية في حزيران الماضي الدور المهم الذي اضطلعت به وزارة الداخلية والبلديات في تنظيم انتخابات جاءت حرة وشفافة ونزيهة، وهذا الدور لا يمكن الاستهانة به لانه فتح المجال امام المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية، وهو أمر أساسي لمعنى الديموقراطية".
وأضافت: "نحن نفتخر بأن نكون قادرين على تقديم الدعم التقني من خلال التعاون مع "الوكالة الاميركية للتنمية الدولية"، وهو دعم في مجال التدريب لفريق عمل الوزارة ولتطوير التقنيات التدريبية للعاملين في الانتخابات، مما يحتم الاستمرار في مبدأ الشفافية كي تنسحب على ما يتعلق بالانتخابات البلدية. ونحن من جهتنا سنكون على أهبة الاستعداد لتقديم ما يمكن من المساعدة التقنية للحكومة اللبنانية ولوزارة الداخلية والبلديات في هذا السياق".

الوزير بارود
ثم كانت كلمة الوزير بارود الذي قال: "هذه المذكرة ليست الاتفاق الاول الذي نوقعه مع الجانب الاميركي لدعم مسار إجراء الانتخابات البلدية، ويهدف هذا الدعم التقني المتكرر الى تأمين أفضل الوسائل لدعم وزارة الداخلية والبلديات في التحضير للانتخابات البلدية سنة 2010، وهذا المشروع يتضمن عددا من البنود أهمها تأمين التدريب لرؤساء الاقلام ومساعديهم، والتأمين في إطار هذا التدريب نوع من منهج للتدريب مع كل المطبوعات التي يمكن أن تحتاج اليها لإجراء هذا التدريب. وأعتقد أن أهمية رئيس القلم ومساعده تستوجب التحضير بشكل دقيق، وهذا ما تقوم به وزارة الداخلية، والدعم الذي تقدمه المؤسسة هو دعم تقني بالتنسيق مع الوزارة. ويشمل المشروع الذي يبلغ تمويله 600 ألف دولار أميركي الحملة الاعلامية التي يتم التحضير لها حاليا، وستطلق اعتبارا من 10 شباط المقبل، أي يوم نشر القوائم الانتخابية التي على أساسها يجري التنقيح كي تصبح نهائية في 30 آذار، وهي مناسبة لأقول إن وزارة الداخلية في جهوز تام والمديرية العامة للاحوال الشخصية تكاد تنجز هذه القوائم، والحملة الاعلامية تأتي لدعوة المواطنين الى الاطلاع على هذه القوائم. وهنا أذكر بأهمية التصويت ووجود اسم المنتخب بشكل صحيح ضمن القوائم الانتخابية. ومن يريد التصويت يجب أن يكون قد قام بهذا الاجراء الذي نصر على القيام به لناحية التدقيق في القوائم. لقد سجل الكثير من التصحيحات العام الماضي، ومن هنا أهمية نشر القوائم على الموقع الالكتروني الذي كان أساسيا في جعل المواطنين والقوى السياسية والماكينات الانتخابية تطلع على كل التفاصيل. وأذكر بأنه تم تسجيل دخول 5 ملايين شخص على هذا الموقع. وهذا العام سنستمر في الآلية نفسها، مع الاخذ في الاعتبار الاخطاء التي سجلت من خلال آلية تطور هذا النظام. ومذكرة التفاهم الموقعة اليوم تشمل في جزء منها الموقع الالكتروني، بالاضافة الى أمور أخرى لها علاقة بالتقويم ودعم المراقبين، مما يشكل سلة متكاملة، وهي ليست المرة الاولى، ونحن نستكمل ما بدأ في السابق، وهذا دليل على أن ما قمنا به في السابق كان ناجحا، وقد استفدنا من الخبرات والتمويل الضروري لمثل هذه الحملات، ونأمل أن تظهر النتائج تباعا اعتبارا من 10 شباط".
وختم الوزير بارود بشكر الفريق الاميركي الممثل بالسفارة الاميركية ووكالة التنمية، مشيرا الى "جهات مانحة أخرى يتم التعاون معها، وهي مناسبة لشكرها أيضا. ونذكر بأنه العام الماضي، بين السلفة التي أخذتها وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات والتكلفة الفعلية، كان هناك فرق إيجابي لمصلحة الدولة، وهذه قد تكون من المرات النادرة التي ترد فيها الوزارة السلفة دون استعمالها كلها. والحصول على هبات تجاوزت العام الماضي ستين مليون دولار كان مفيدا للدولة وللمكلف اللبناني الذي استطعنا ربما بهذه الطريقة أن نوفر عليه الكثير من الاعباء".

حوار
وسئلت السفيرة سيسون عن موقفها في حال قررت الحكومة اللبنانية تأجيل الانتخابات البلدية، فأجابت بأن "إجراء هذه الانتخابات قرار لبناني صرف، وكل ما نقوم به هو تقديم الدعم التقني للوزارة".
وقال الوزير بارود في معرض رده على السؤال نفسه: "هذه المساعدة هي لإجراء الانتخابات البلدية 2010، ومن الواضح جدا أن مذكرة التفاهم هذه تأتي دعما لاجراء الانتخابات في موعدها الذي ليس خيارا، انما أمر ملزم، ونحن في وزارة الداخلية نتعامل مع قانون قائم يلزمنا إجراء الانتخابات في موعدها، والمساعدة التقنية هي لإجراء الانتخابات في أيار 2010".

هيئة الاشراف
وكان الوزير بارود عقد اجتماعا تشاوريا مع هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية المنتهية ولايتها قانونا في 7/12/2009 بهدف استكمال البحث في تقويم دورها، وأكد أنها "تجربة ناجحة لا بد من الابقاء عليها وتعزيز صلاحياتها"، مثنيا على جهود الهيئة وعلى تقريرها النهائي "الذي انتهى الى توصيات لا بد من مناقشتها في أي قانون انتخابي جديد". واتفق مع المجتمعين على متابعة التواصل والتنسيق وخصوصا في ما يعود الى الانتخابات ودور الهيئة فيها.
على صعيد آخر، استقبل الوزير بارود النائب نقولا فتوش وبحث معه في شؤون مناطقية.

بيان السفارة الأميركية
وأصدرت السفارة الاميركية البيان الآتي: "في الخامس من شهر شباط الجاري 2010، شهدت السفيرة الأميركية ميشيل سيسون توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الداخلية والبلديات من أجل توفير الدعم التقني للانتخابات البلدية المقبلة في لبنان. من خلال التمويل المتاح من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سوف تعمل "المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية" مع وزارة الداخلية والبلديات لدعم الأنشطة لهذه الدورة الانتخابية بما يشمل تقديم الدعم التقني لتدريب العاملين في الانتخابات، ومساعدة الوزارة في وضع برنامج لتثقيف المواطنين من خلال الإعلام حول العملية الانتخابية. وستقدم المؤسسة أيضا الدعم التقني لوحدة تنسيق المراقبين في الوزارة، والتي تدعم الرصد الداخلي للانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني اللبناني.
خلال حفل التوقيع، أعربت السفيرة سيسون عن إعجابها بالعمل التي قامت به وزارة الداخلية في دعم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في لبنان. وقالت السفيرة سيسون إن "الدعم التقني والتدريب الذي تقدمه المؤسسة الى موظفي الوزارة، فضلا عن تطوير المواد التدريبية للعاملين في الانتخابات، سوف يساعد على ضمان استمرار الشفافية للنظم الانتخابية في لبنان. إن حق الاقتراع، والمساواة في وصول المواطنين للادلاء بأصواتهم هي المبادئ الأساسية للديموقراطية، والولايات المتحدة وبقية أصدقاء لبنان في المجتمع الدولي على استعداد لتقديم كل مساعدة تقنية ممكنة الى حكومة لبنان فيما تستعد للانتخابات البلدية المقبلة".