اجتماع تنسيقي بحث في آلية اشراك المغتربين في انتخابات ال 2013
الوزير بارود: نتجه الى تطبيقات عملية لانجاز الآلية ضمن مهلة الستة اشهر
شكلنا لجنة من الداخلية والخارجية وبرنامج الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي
الوزير الشامي: بدأنا بتنظيم الاتصال بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج
للقيام على وجه السرعة بتسجيل كل لبناني متواجد على اقليم هذه البعثة او تلك

عقد في وزارة الداخلية اجتماع تنسيقي في حضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ووزير الخارجية والمغتربين علي الشامي للبحث في آلية اشراك المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2013.
حضر الاجتماع ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي مارتا رويدس والسفير المقيم للاتحاد الاوروبي باتريك لوران وامين عام وزارة الخارجية السفير وليم حبيب ومدير عام المغتربين هيثم جمعة ورئيسة مصلحة النفوس في وزارة الداخلية سوزان خوري وخبراء واداريون.
الوزير بارود
بعد الاجتماع تحدث الوزير بارود عن التفاصيل التطبيقية لآلية الاجراءات التي ستتخذ على مستوى وزارة الداخلية بالتعاون مع وزير الخارجية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي وقال: "كان اجتماعنا اليوم محطة اساسية ومهمة جدا في اطار التحضير فعليا وحيويا لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من المشاركة الفعلية في العملية الانتخابية النيابية ونعرف تماما ان هذا الموضوع اقر ليس فقط بمبدئه انما ايضا بآلياته في قانون الانتخاب الذي صدر في تشرين الاول 2008، واذكر بأن المادة 104 من القانون فرضت شروطا ومهلا وآليات تطبيقية فعلية على وزارتي الداخلية والخارجية بطلب من رئيس الجمهورية الذي كان حريصا على ان لا تكون هذه الالية مجرد الية انما اعطاؤها كل امكانيات النجاح على المستوى الاجرائي".
اضاف: "يأتي اجتماع اليوم بعد البيان الوزاري للحكومة والذي التزمت عبره وخلال مهلة ستة اشهر انجاز هذه الالية ووضعها في متناول مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من تدابير لوضعها قيد التطبيق، وقد تستوجب هذه الالية امورا تمويلية واجراءات على مستوى وزارتي الخارجية والداخلية، وهذا الاجتماع يأتي اليوم في اطار اطلاق هذه الالية وقد دخلنا في التفاصيل والامور الاجرائية التي تسمح للبنانيين غير المقيمين ممارسة حق الانتخاب في 2013 والذي لم يعط لهم في القانون وقد اعطي لهم في الدستور لان لا تمييز بين لبناني مقيم وغير مقيم وهذا الموضوع يشمل اللبنانيين الواردة اسماؤهم على القوائم الانتخابية لكن صودف وجودهم او وجودهم الدائم خارج لبنان من حقهم المشاركة في الخيارات السياسية عن طريق الاقتراع، لقد ارسلت وزارة الداخلية العام الماضي الى وزارة الخارجية التي بدورها ارسلت الى بعثاتها في الخارج القوائم الانتخابية على اقراص مدمجة والاهم من ذلك الموقع الالكتروني الذي وضع للمرة الاولى السنة الماضية بمتناول الجميع للتدقيق في الاسماء، واعتقد بأن هذا الموقع كان مهما جدا لغير المقيمين ايضا الذين لا يستطيعون مراجعة المخاتير والبلديات والتأكد من ورود اسمائهم او عدهم بشكل سريع الا عن طريق الانترنت مما مكن عددا كبيرا منهم من التدقيق بالاسماء".
وتابع الوزير بارود: "لقد كان نقاش اليوم جديا وعميقا، طرح المشاكل كما هي كي نتمكن من ايجاد الحلول بشكل افضل، ونحن على اتفاق كامل وقد تم تشكيل لجنة متابعة فنية من الوزارتين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي وفي هذا السياق نشكر دعمهم ومساعدتهم التقنية والفنية. لقد انطلقت العجلة ونحن نتجه الى تطبيقات عملية وفعلية وسنلتزم بمهلة الاشهر الستة التي فرضتها على نفسها الحكومة كوزارتين ونحن نلتزم بتقديم مشروع متكامل يأخذ في الاعتبار عدة امور يمكن اختصارها بالاتي: - عرض لواقع الحال ولوزارة الخارجية دور اساسي على مستوى البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات وتواجد اللبنانيين في الخارج. - الاستعانة بخبرات الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لمعاينة افضل الوسائل المعتمدة عالميا. - المهل ومنها مهلة الاشهر الستة لانجاز الدراسة ورفعها الى مجلس الوزراء وتحديد المهل التي يجب احترامها لاجراء انتخابات لغير المقيمين في العام 2013. - الكلفة وهي زهيدة مقابل الحق الذي يملكه غير المقيمين في الانتخابات. - المواكبة على مستوى التواصل مع غير المقيمين ووضع ما يمكن اعتباره "تثقيفا" لغير المقيمن لممارسة حقهم الانتخابي من خلال التسجيل المسبق واجراءات اخرى متصلة وصولا الى الاجراء الفعلي لهذه الانتخابات وحماية نتائج الانتخابات التي تحصل في الخارج وارسالها الى لبنان منعا للالتباس على مستوى النتائج العامة".
وختم بالقول: "ان دور وزارة الداخلية في هذا الاطار هو مساعدة وزارة الخارجية ونحن نحرص على العمل كفريق واحد ونحن حكومة واحدة التزمت بهذا الموضوع وسنعمل باستمرار لاعطاء اللبنانيين ما هو حق لهم اقره الدستور ولم نستطع اعطاءهم اياه لاسباب قد تكون تقنية وليس اكثر من اجراءات دخلنا فيها وهي صعبة وتحتاج الى الكثير من العمل بمساعدة الخبراء المختصين والارادة والتصميم الذي نملكه لاتمام هذا الامر".
الوزير الشامي
ثم تحدث الوزير الشامي فأكد "ما جاء في البيان الوزاري لجانب ما ورد في القانون الصادر في 2008 وهو الاهتمام بالمغتربين وباللبنانيين المقيمين في الخارج وقبل هذا الاجتماع التحضيري كان قد بدأ العمل، خصوصا في وزارة الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحيث انه بدأنا بتنظيم الاتصال بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج للقيام على وجه السرعة بتسجيل كل لبناني متواجد على اقليم هذه البعثة او تلك وبالتالي الاهتمام المستمر بشؤون المغتربين، وهذا ما اكده البيان الوزاري بحيث ان وزارة المغتربين افردت بندين يتعلقان بالاهتمام وحث المغتربين ليس فقط على المجيء للاستثمار في لبنان بل المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية وان يكون لهم دور في الداخل والخارج واعتقد ان هذا الامر من الاعمال الجيدة بالمقارنة مع بعض الدول، وخصوصا المتقدمة التي احيانا لا يستطيع ان يشارك المواطن الاجنبي المقيم في الخارج بانتخابات نيابية او اخرى على سبيل المثال فرنسا فالفرنسي المقيم على ارض اجنبية لا يستطيع ان يأتي الى السفارة ويشارك في الانتخابات النيابية وهو يحتاج الى تفويض، لذلك ما اقدمت عليه السلطة في لبنان، خصوصا بصدور القانون في تشرين الاول 2008 وما قامت به حكومة الوحدة الوطنية بالتاكيد على الاهتمام بالمغتربين جاء اجتماعنا اليوم للانطلاقة التحضيرية للعملية الانتخابية ووضع آلية لاقتراع غير المقيمين في لبنان".
وشكر الوزير الشامي "برنامج الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي للمشاركة في اللجنة التحضيرية او لجنة المتابعة الفنية التي سيبدأ عملها انطلاقا من اليوم".
رويدس
وتحدثت رويدس عن "سرور الجهة التي تمثلها للمشاركة في دعم هذه المسألة الحساسة الدقيقة التي تسهم في وضع اصلاحات ضرورية لاتمام العملية الانتخابية النيابية في العام 2013"، مؤكدة ان "هذا الاجتماع يشكل انطلاقة جيدة للعمل من خلال دراسة جدوى الاجراءات الضرورية لتطبيق هذه الالية من خلال دراسة ستنجز في اسرع وقت ممكن".
لوران
بدوره تحدث لوران عن "اهمية مواصلة العمل ضمن المهلة المحددة لوضع آلية المشاركة في الانتخابات النيابية لغير المقيمين"، وقال: "ما قمنا به اليوم مهم جدا لانه يشكل انطلاقة عمل توصيفي وتقني لاشراك غير المقيمين في الانتخابات النيابية آخذين بالاعتبار الخبرات الاوروبية المساعدة في هذا المجال وسنساعد الامم المتحدة على انجاز الدراسة، كما يهمنا الوصول الى النتائج المرجوة في اسرع وقت ممكن لانه لدينا لاحقا برمجة تمويلية بكلفة مليوني يورو للتحضير للاصلاحات التي ستواكب الانتخابات النيابية في العام 2013".
وفي معرض الرد على اسئلة الصحافيين حول وضع خطة عمل من قبل وزارة الخارجية للاتصال بالبعثات الخارجية لتسجيل اولادهم او انفسهم لدى السفارات؟. اجاب الوزير الشامي: "ارسلنا تعميما منذ اسبوع الى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بتاريخ 29 كانون الثاني وقد ورد فيه: "يطلب من كافة البعثات التي انتهت من وضع لوائح ممكننة باللبنانيين المقيمين في مناطق صلاحياتها تزويدنا بها قبل العاشر من شباط الجاري على عنوان البريد الالكتروني للوزارة على ان تتضمن الاسم الثلاثي ومكان وتاريخ الولادة ورقم سجل القيد في لبنان ومكانه وتاريخ التسجيل في البعثة، اضافة الى ذكر المهنة. اما البعثات التي لم تنجز هذه اللوائح بعد فيطلب اليها القيام بذلك في اسرع وقت ممكن علما بأن الوزارة ستنظر في طلب الاستعانة بموظفين مؤقتين اذا اقتضت الحاجة في البعثات حيث الجاليات الكبرى تحقيقا للغاية المرجوة".
واشار الى "تعميم سابق توجهت فيه وزارة الخارجية الى جميع البعثات بفتح ابوابها على مدار 24 ساعة لان هناك لبنانيين مقيمين في العديد من الامكنة في البلد الواحد دون تحديد مكان الاقامة بحخيث ينتقلون من دولة الى اخرى ولا يريدون ان يتسجلوا في البعثات الدبلوماسية لذلك اعطينا التوجيهات كي تقوم البعثات بالطلب الى هؤلاء اللبنانيين ان يسجلوا اسماءهم في البعثات القنصلية والسفارات".
وحول الالتباس القائم حول حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع وحق استعادة الجنسية في ظل التحضيرات للانتخابات البلدية؟
اجاب الوزير بارود: "القانون هو قانون الانتخابات البلدية الذي يشرك المقيمين في الانتخابات النيابية، ليس هناك اي دولة في العالم تعتمد اشراك غير المقيمين في الانتخابات البلدية وفي الوقت ذاته فلنبدأ بالانتخابات النيابية لندرس لاحقا البلدية هذا الامر لا يؤثر على استعدادات وزارة الداخلية الجاهزة للانتخابات البلدية بقوائم انتخابية كاملة وموضوع اجتماع اليوم هو جهوزية السفارات والبعثات الدبلوماسية في اي انتخابات ستجري وفق ما يقرره القانون، اما في ما يخصنا فالقوائم جاهزة وقد ارسلناها الى الخارجية منذ انتخابات 2009 وهي موجودة على الموقع الالكتروني الذي يسمح لكل المغتربين وغير المقيمين للاطلاع على ورود اسماء ام عدمه. اما في ما يختص باستعادة الجنسية فالامر مختلف فهناك مرسوم التجنيس 94 واقتراح القانون باستعادة الجنسية واختيار الجنسية، كل ذلك لا يرتبط على مستوى تأجيل الاستحقاق الانتخابي وما يؤخذ في مجلسي الوزراء والنواب من خيارات لا استطيع فرضها انما اعطي بها عندما اسأل اما واجبي فهو التحضير للالتزام بالمهل المحددة".
واوضح الوزير الشامي ما يختص بموضوع تسجيل اللبنانيين في البعثات والقنصليات "ان لبنان يعطي الحق بامتلاك اكثر من جنسية بالتالي الاعتراف بتعدد الجنسيات مما يدفعنا الى حث اللبنانيين في الخارج على تسجيل انفسهم او اولادهم لان هذا الامر لا يشكل عائقا لحصولهم على الجنسية في البلد المضيف.
وحول خفض سن الاقتراع قال الوزير بارود: "اذا تم خفض سن الاقتراع بتعديل دستوري حكما القوائم الانتخابية ستتضمن هذه الفئة العمرية بين 18 و21 لان الوزارة جاهزة اذا عدل الدستور لادخال هذه الاسماء وبالتالي يستفيد ايضا غير المقيمين مثل المقيمين لانهم سيشكلون جزءا من القوائم الانتخابية، اما النسبية فهي اقتراح تقدمت به الى مجلس الوزراء وكان النقاش معمقا وايجابيا ومفيدا ولم يستكمل بعد وهو برسم مجلس الوزراء المرجع الصالح للبت بأي اقتراح يرفعه الوزراء".
استقبالات
على صعيد آخر بحث الوزير بارود مع النائبين زياد الاسود وميشال الحلو شؤونا انمائية تتعلق بمنطقة جزين، كما استقبل النواب زياد القادري وجمال الجراح وامين وهبه والنائب السابق جواد بولس وسفير العراق في لبنان عمر البرزنجي.
كما استقبل بعد الظهر نقيب المحامين السابق عصام كرم.