بيروت في 11-01-2009

الوزير بارود رفع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء
مشروع قانون يرمي الى خفض سن الانتساب الى الجمعيات
 

رفع وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون أعدّته وزارة الداخلية والبلديات، ويرمي الى تعديل المادة الخامسة من قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909 لجهة خفض سن الانتساب الى الجمعيات من 20 سنة الى 18 سنة، مرفقاً بالأسباب الموجبة وبمشروع مرسوم إحالته الى مجلس النواب، بالاضافة الى جدول مقارنة بالنصين الحالي والمقترح.

ينص مشروع القانون على ما يأتي:
"المادة الاولى: يعدّل نص المادة الخامسة من قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909، ويستبدل بالنص الآتي:
"يشترط في عضو الجمعية ان يكون بلغ سن الثامنة عشرة مكتملة وألا يكون محكوماً بجناية أو محروماً من حقوقه المدنية".
والباقي دون تعديل.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور نشره".
علماً ان المادة 5 من قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909 قد نصت على ما يأتي: "ان عضو الجمعية يشترط فيه ان لا يكون سنه دون العشرين وان لا يكون محكوماً عليه بجناية او محروماً من الحقوق المدنية".

أما الأسباب الموجبة لمشروع القانون الذي أعدّته وزارة الداخلية والبلديات فهي:
حيث ان المادة الخامسة من قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909، قد حدّدت السن الدنيا للانتساب الى الجمعيات بعشرين سنة مكتملة.
وحيث ان سن الرشد المدني محدّد بثمانية عشر سنة مكتملة.
وحيث ان فئة الشباب تشكّل عصباً أساسياً في اطار الجمعيات.
وانسجاماً مع التوجه العام الرامي الى اشراك فئة الشباب في الحياة العامة في أفضل الصور الممكنة وعلى مختلف الصعد.
وحيث يقتضي خفض سن الانتساب الى الجمعيات الى 18 سنة،
لذلك، فإن الحكومة اذ تتقدم من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية اقراره".