بيروت في 02-11-2009

الوزير بارود استقبل رئيس مجلس النواب السويدي ووليامز
ووقع والسفير الإيطالي تفاهما لإطلاق مشروع "دعم التنمية المحلية"

 

استقبل وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس النواب السويدي بير وستربرغ على رأس وفد نيابي، وجرى بحث في الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
بعد ذلك استقبل الوزير بارود السفير الإيطالي غبريال كيكيا، ووقعا مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات والسفارة الإيطالية ترمي الى إطلاق مشروع "دعم التنمية المحلية" الذي يهدف الى مساندة الحكومة اللبنانية في استدامة التنمية المحلية التي من شأنها تحسين الظروف الاقتصادية والإجتماعية والبيئية على المستوى المحلي، ويشمل المساهمة في تعزيز قدرات المديرية العامة للبلديات والمجالس المحلية مؤسساتيا وتنظيميا، الى جانب المساهمة في دعم أولوية وزارة الداخلية في مكافحة حرائق الغابات، وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية 650 ألف أورو".

كيكيا

بداية تحدث السفير كيكيا عن مساهمة الحكومة الإيطالية بمبلغ مليونين و950 الف أورو لدعم وزارة الداخلية والبلديات في مشروعي اللامركزية الإدارية ومكافحة حرائق الغابات، إضافة الى المساهمة من خلال تقديم الخبرة والدروس المكتسبة في هذا المجال".
وقال: "في مجال مكافحة الحرائق هناك مساهمتان: معدات وافقت عليها الحكومة الإيطالية حاليا، ومشروع آخر تمت الموافقة عليه، ويتضمن تأمين معدات توضع في خدمة الدفاع المدني اللبناني والبلديات، وينفذ هذا المشروع مع تأليف الحكومة الجديدة".

الوزير بارود
بدوره قال الوزير بارود: "أن نكون في حكومة تصريف أعمال لا يلغي الجهد التي تقوم به الحكومة اللبنانية بشكل دائم لتأمين التواصل بالخدمات والاستمرارية على مستوى كل المرافق".
أضاف: "ما تقوم به حكومة تصريف الأعمال ليس بالضرورة لتستفيد منه هذه الحكومة أو الوزير في وزارته بحكم الاستمرار في المرفق العام. مصلحتنا تقضي بالاستمرار في العمل لنقطف بعد سنتين أو ثلاث أو أربع، والمهم ألا يقف العمل. وفي هذا الإطار لدينا مجموعة مشاريع يتم تمويلها على مستوى وزارة الداخلية والبلديات من مجموعة من الجهات المانحة، عنوانها الأساسي دعوة الجهات المانحة الى أن تكون حول الطاولة وألا يكون هناك ازدواجية في الكلام ولا في العمل، وان تكون هناك شفافية كاملة على مستوى كل المشاريع الجاري تمويلها، وان تكون الجهات المانحة والممولة متأكدة من أن ما تنفقه يذهب الى المكان الصحيح ولا تنفق الأموال مرتين على المشروع نفسه، وان نطمئن نحن الى أن هذا المال نستفيد منه الى أقصى الحدود".
وتابع: "الى الآن أمنت وزارة الداخلية والبلديات 15 مليون دولار فقط في موضوع اللامركزية والبلديات والإنماء المحلي، وهذا مبلع مرشح لتزايد أكبر في الأشهر المقبلة، ولكن حتى الآن المشاريع التي أطلقت بلغ مجموعها هذه القيمة. أما المشاريع مع الدولة الإيطالية فلا تتوقف على هذا المشروع. هناك مشاريع عديدة مرت جميعها في مجلس الوزراء، وهناك اتفاق أمني لمكافحة الجريمة سنوقعه قريبا، ولكن اليوم نتكلم على مشروع محدد يعني مديرية البلديات، وهذا جزء من التمويل. ما يحصل اليوم هو إعادة تنظيم هيكلة المديرية العامة للبلديات، ووضع أسس لصندوق مشترك بالنسبة الى توحيد الجهود المادية والتقنية بين الحكومة اللبنانية والمانحين، وتتعلق الأمور بالتنمية المحلية وتزويد عدد من البلديات آليات التدخل السريع في مكافحة الحرائق، وهذا موضوع بدأ مع "أخضر دايم"، لذلك سنستكمل المشاريع التي لا تتعارض مع بعضها، وكل التمويل الذي سنحصل عليه هو تكامل مع مشاريع أخرى قائمة".
وتوجه الوزير بارود بالشكر الى الدولة والسفارة الإيطالية على الجهود الدائمة، مؤكدا "أننا لا نزال في بداية الطريق، وهناك مشاريع عديدة، ومشروع اللامركزية الإدارية سيواكب بدعم دولي واضح ليس على مستوى القانون، لأننا نحن من نصيغه، بل على مستوى التقنيات والخبرات وتعزيز المعرفة في موضوع اللامركزية الإدارية".
أضاف: "المشروع يلقى دعما كبيرا من رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية والبلديات أنجزت ورقة العمل، وقريبا سندخل المناقشة".
أضاف: "إن موضوع البلديات يبقى في أعلى سلم الأولويات، لأن الانتخابات البلدية يجب أن تحصل في أيار المقبل، والبلديات تحتاج الى بعض التعديلات في قانونها نعمل عليها حاليا، ولكن في موازاة العمل على موضوع اللامركزية الذي تبدأ مناقشته العامة في اليوم التالي على إجراء الانتخابات البلدية".
وردا على سؤال عن شمول هذه الهبة كل البلديات قال: "في الشق الأول من المشروع، هناك إعادة تنظيم هيكلة المديرية العامة، وستستفيد منها كل البلديات، وكذلك الشق المتعلق بالصندوق المشترك تستفيد منه كل البلديات. أما في مشاريع أخرى قائمة فيستفيد عدد كبير منها. وفي آليات مكافحة الحرائق هناك عشرون بلدية تقريبا تستفيد منها في موازاة بلديات أخرى تستفيد من التمويل الذي أمنته جمعية "أخضر دايم"، وبالتالي شكلت خريطة لمواقع الغابات في لبنان المعرضة للحرائق، والمساعدة ستكون للبلديات التي فيها غابات بمقدار ما تمتلكه من مساحات حرجية، ولذلك سيكون التوزيع عادل، بمعنى أنه يعتمد معايير واضحة لا أن نعطي بلدية لأنها تخصنا، وبلدية أخرى فيها حرج لا نعطيها".
أضاف: "إن المعايير والمواصفات للآليات الرباعية الدفع الصغيرة قد وضعت، وهي تدخل للمعالجة قبل الآليات الكبيرة والمروحيات الثلاث التي تم تأمينها. الفكرة هي قدرة البلديات على التدخل السريع في موضوع حرائق الغابات، مما يحول دون امتداد الحريق الى حين وصول المساعدة من الدفاع المدني".

وليامز
بعد ذلك استقبل الوزير بارود الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة.