|
|
بيروت في 06-08-2009
الوزير بارود التقى السفيرة سيسون وترأس اجتماعا عن السير:
سلامة الطرق خيار استراتيجي ويجب ان نرصد الاعتمادات اللازمة لتحسينها
88 في المئة من الحوادث ناتجة من خطأ السائق وكان يمكن تجنبها
مجموعة جوالة تبدأ الاسبوع المقبل بالتنقل بين المناطق لمؤازرة المفارز
مشكلة الازدحام تحتاج الى نقل مشترك وطرق جديدة وتعالج بتعاون الوزارات
 استقبل
وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفيرة
الولايات المتحدة الاميركية ميشيل سيسون، وبحث معها في الاوضاع في لبنان والتطورات
في المنطقة.
بعد ذلك، ترأس الوزير بارود اجتماعا موسعا خصص لموضوع السير والحوادث والتدابير
الواجب اتخاذها، حضره المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، قائد
الدرك العميد انطوان شكور، قائد شرطة بيروت العميد نبيل مرعي، مدير الادارة
المشتركة في الوزارة العميد نقولا الهبر، رئيس هيئة ادارة السير المهندس فرج الله
سرور، المحافظون: ناصيف قالوش، انطوان سليمان، مالك عبد الخالق ومحمود المولى،
العميد جوزف الدويهي، المدير العام للدفاع المدني العميد درويش حبيقة، مدير
العمليات في الصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة، الى عدد من ممثلي الجمعيات الاهلية
والمدنية التي تعنى بشؤون سلامة السير والتوعية من الحوادث.
وعلى الاثر، تحدث الوزير بارود مشيرا الى "ان الاجتماع كان مخصصا للمرور وان موضوع
السير متشعب"، وقال: "هناك شق زحمة السير التي لم يتم تناولها في الاجتماع لانها
ليست مرتبطة فقط بوزارة الداخلية ولها علاقة بوزارات اخرى لا نريد ان نأخذ
صلاحياتها، ولان السلامة المرورية هي شق اساسي من موضوع السير استوجب اجتماع اليوم
الارتفاع اللافت في عدد ضحايا حوادث السير من قتلى وجرحى".
اضاف: "المعنيون بالملف كانوا موجودين في الاجتماع وكان هناك مندوب عن وزارة
الاشغال وايضا قوى الامن والصليب الاحمر والدفاع المدني وجمعيات متخصصة متابعة
للموضوع".
ولفت الى انه "بالمقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي تبين من الارقام
ارتفاع عدد القتلى من 44 الى 57، اي ان المعدل الوسطي لقتلى حوادث السير شهريا يصل
الى 37، وهذا رقم مرتفع جدا وبمثابة الموت الغبي الذي ليس بمكانه. ليس هناك موت في
مكانه الا اذا كان في ساحات الشرف وهو المكان الاوحد الذي فيه استشهاد اما الموت
على الطرق ومن ثم نكتب على صورته "لن ننساك ابدا" فهذا غير كاف لاسترداده الى اهله.
ونحن نرى مؤخرا اعدادا كبيرة من هذه الحالات التي يجب معالجتها".
اضاف: "نلاحظ ارتفاع عدد قتلى حوادث السير في موازاة تدني قتلى الجرائم الجنائية
والجرائم المنظمة والجريمة العادية، ففي الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي كان
لدينا 30 قتيلا بأحداث جنائية انخفض العدد الى 7 هذه السنة، وهناك ايضا تراجع في
اعداد النشل حيث كان هناك 150 حالة في الفترة الزمنية من العام الماضي اما هذه
السنة 100 حالة. وهناك ايضا تراجع في سلب السيارات رغم الحالة الاعلامية الاعلانية
حيث كان لدينا 14 سيارة في العام الماضي اما هذا العام 8، وطبعا الطموح ان تصبح
صفرا، لكن هناك تراجع في كل الارقام باستثناء قتلى حوادث السير حيث هناك زيادة
واضحة".
ولفت الى "ان البعض يقول ان سبب الموضوع هو عدد الوافدين والداخلين الى لبنان
واعداد السيارات المستوردة"، معتبرا "ان هذه الحجة غير مقبولة فلا شيء يبرر ارتفاع
اعداد قتلى السير".وقال: "ان اسباب الوفيات عند الشباب واضحة وهي حوادث السير، وان
اسباب هذه الحوادث هي الحالة المزرية للطرق حيث ان هناك نقاطا سوداء على جميع
الاراضي اللبنانية وهي موضوع مراسلات بين كل الوزارات المعنية، وان الحوادث تقع على
الطرق نفسها وان وزارة الاشغال تقوم بمجهود مشكورة عليه وان الوزير العريضي يتجاوب
مع كل الامور، لكن نحن ايضا بحاجة، على مستوى الدولة، الى ان نعتبر ان سلامة الطرق
هي خيار استراتيجي وان نرصد الاعتمادات اللازمة وان نجعل طرقنا على مستوى الانارة
مثلا خصوصا في وجود انفاق تفتقر الانارة".
اضاف: "ان طرقنا كلها تفتقر الى الخطوط. ان الطريق التي ليس فيها انارة اذا وجدت
عليها خطوط صفراء وبيضاء تساهم في التخفيف من الحوادث، بالاضافة الى الحفر التي قد
تسبب الحوادث. اما النوع الثاني فهو خطأ السائق بحد ذاته وان 88 في المئة من
الحوادث ناتجة عن خطأ السائق و 12 في المئة الباقية أفهم انها قضاء وقدر، وهذا يعني
ان 88 في المئة من هذه الحوادث كان يمكن تجنبها لو لم يرتكب الخطأ اما بسبب السرعة
الزائدة واما حالة الثمالة او عدم احترام قانون السير والاشارات الضوئية والسير
بعكس السير. والمؤسف انه اذا اراد احد هؤلاء ال 88 في المئة ان ينتحر فلا يجب عليه
ان يتسبب بمقتل غيره لان الحادث يكون مع سيارة اخرى غالبا ما تكون بريئة. اما السبب
الثالث فهو عدم كفاية تدابير قمع مخالفات السير، وهنا يبرز دور قوى الامن الداخلي
التي تقوم بجهود تتخطى امكاناتها في بعض الاحيان، ونحن نطلب منها مهاما اكبر من
العديد المتوفر".
واكد الوزير بارود "الاستمرار في تطبيق قانون السير خصوصا ما يتعلق بحزام الامان
لان الحملة لها علاقة بسلامة الناس. هناك خطان متوازيان يسيران جبنا الى جنب
وكلاهما يؤدي الى حماية الناس".
وقال الوزير بارود: "إن أرقام قتلى حوادث السير يدعونا إلى إعطاء أولوية إلى هذا
الموضوع. التدابير التي اتخذت هي لحماية الناس، ولا تلغي تدابير أخرى تتخذ على
المستوى الأوسع، وصولا إلى مكافحة الارهاب".
وعن عديد قوى الأمن، قال: "في العام 1991، لحظ مرسوم تنظيم قوى الامن الداخلي ملاكا
للسير بمعدل 47 ضابطا لكل لبنان و2250 عنصرا، وما تحقق حتى اليوم تأمين 20 ضابطا
و1343 عنصرا. علينا أن نقدر عدد السيارات والسائقين الذي تضاعف من العام 1991 حتى
الآن. فهناك نقص بمعدل النصف تقريبا، والطموح أن نصل إلى 3000 ضابط وعنصر في مفارز
السير، وهذا ما يجري العمل على رفعه ب500 عنصر اضافي. وبعد صدور قانون حماية
الشخصيات الذي أقر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أصبح من الممكن ان تطوع قوى الامن
بعدد العناصر ذاتها في حماية الشخصيات اي بمعدل 500 عنصر إضافي. وسنعمل على هذا
الامر فورا، لكن سيحتاج الى ستة اشهر تدريب. هذا الامر سيساعد، لكن لن يلغي المشكلة
كليا، فمشكلة زحمة السير تحتاج الى نقل مشترك وطرقات جديدة، وهذا موضوع يعالج
بتعاون كامل بين الوزارات والمعنيين".
وتحدث الوزير بارود عن "المقررات التي اتخذت في الاجتماع، منها تعزيز عناصر مفارز
السير، لان هناك حاجة كبيرة لذلك، لتتمكن هذه المفارز من القيام بواجباتها". وقال:
"سيكون هناك تشدد في قمع مخالفات السير ليس فقط من باب المحاضر وتعزيز واردات
الدولة. همنا الاساسي هو الحرص على سلامة الناس. ولذلك، سيتم التعميم فورا على كل
مفارز السير في كل لبنان، بالضرب بيد من حديد ومنع اي تساهل مع اي مخالف مهما كان
نوع المخالفة، فكما السرعة الزائدة قد تتسبب بالقتل، كذلك الأمر بالنسبة إلى عدم
وضع حزام الامان".
ودعا المواطنين إلى "تسوية اوضاعهم القانونية بالنسبة الى سياراتهم وحزام الامان
والميكانيك واللوحات"، وقال: "في الفترة الاخيرة، سعى بعض الوافدين الى استبدال
لوحاتهم الاجنبية بلوحة تشبه اللوحة اللبنانية لان ارقامها اصغر من الارقام
اللبنانية مع اشارات، واذا حصل حادث او موضوع امني لا يمكن ضبط هذه السيارة. هذا
امر سيكون موضوع تشدد. ندعو اللبنانيين والاجانب الى عدم اللجوء إلى هذه الوسيلة
لأننا سنتشدد في هذا الأمر".
أضاف: "إن شرطي السير يمثل السلطة على الارض، ويجب احترامه، لكن اذا خالف هذا
الشرطي فله مرجعية. فكما يجب على المواطن احترام شرطي السير، ففي حال صدور أي
مخالفة من جانب الشرطي يمكن المواطنين الاتصال على الرقم 1744، وهو مرتبط بالمفتشية
العامة لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية، ومن خلاله تعالج الشكوى. ومن
استعملوا هذا الخط يعرفون مدى الجدية التي تمت من خلالها معالجة شكواهم".
ولفت الى "مخالفة كبرى تتمثل باتصال المواطن بأحد النافذين حين يقترف مخالفة ويعطي
الهاتف لشرطي السير كتحد له او يقول له: "انت لا تعرف مع من تتكلم". وقال: "لم يعد
هناك مكان لهذه الجملة فشرطي السير الذي يتعرض لهذا النوع من الضغوط احميه انا
شخصيا ومستعد فورا ان اتدخل في هذه المسألة وأي ضابط او مسؤول تابع لوزارة الداخلية
ولا يمكن ان يمون الا عليها فإذا تصرف بهذه الطريقة يتحول الى المفتشية، وهذا امر
اتفقت عليه مع المدير العام لقوى الامن وقادة الوحدات ولا يمكن ابدا ان يتصل احد
لالغاء محضر او اعاقة عمل شرطي السير".
اضاف: "كذلك التشدد نفسه ينطبق على ظاهرة الدراجات النارية التي هي ظاهرة مزعجة لكن
لا يمكن ان نلغي ان هناك اشخاصا على خلق يقودون هذه الدراجات ويلتزمون قواعد
القيادة وقواعد السير، وهناك اشخاص لا يستطيعون شراء سيارات ومن حقهم قيادة دراجات
نارية، ولكن نستطيع منع كل شخص يشكل خطرا امنيا على الاخرين بسبب عدم تسجيل دراجته
وعدم امكان ملاحقتها او عدم وضع الخوذة لسلامته الشخصية بالاضافة الى السير بعكس
السير".
ولفت الى "ان هناك اكثر من 10300 دراجة حتى اليوم حجزت وتم اتلاف العدد الاكبر منها
وكلها كانت مخالفة، وحتى الوصول الى منع استيراد الدراجات وخصوصا ذات الحالة
المزرية، وهذه التدابير ستبدأ بفعالية عالية". وقال: "اضافة الى الدراجات والسيارات
التي تقوم بحركات بهلوانية، هناك توجيهات واضحة الى المفارز كي تسير دوريات ثابتة
ومتحركة في المناطق لقمع المخالفات".
اضاف: "تم انشاء مجموعة سيطلق عليها اسم المجموعة الجوالة وهي مؤلفة من 50 ضابطا
وعنصرا ستؤازر مفارز السير بصورة متنقلة بين المناطق وستنتقل بين المحاور التي تشهد
ضغط سير ومخالفات اساسية وستلاحق من خلال دراجين وسيارات ورافعات، المخالفين،
وستبدأ عملها الاسبوع المقبل في محاور عديدة وسيكون المحور الاول على طريق يسوع
الملك - فاريا التي تشهد عددا كبيرا من الحوادث حيث سقط 37 قتيلا على هذه الطريق في
فترة قليلة مثلها مثل طريق عاليه وخلده. هناك محاور تحددت وستقوم هذه المجموعة بوضع
حواجز ثابتة لكن اكثرها ستكون حواجز طيارة للمراقبة من خلال مدنيين يعطون الخبر الى
المكان الذي يمكن ان تضبط فيه المخالفة لاننا لا نريد ان يكون التعقب سببا لحوادث
السير، وان المسألة درست بشكل تقني".
واكد "ان هذه التدابير لسلامة الناس وحمايتهم والتقليل من عدد القتلى الذين سيقعون
على الطرق بشكل غير مبرر كذلك بحثت تدابير اخرى وشراكة كاملة مع الصليب الاحمر
والدفاع المدني ومنظمات المجتمع المدني التي قدمت بدائل واقتراحات. كذلك، هناك دور
للاعلام الذي نحرص عليه كشريك لنا في هذه المسألة، وإننا نعيد النظر في آلية منح
رخصة قيادة السيارة، وتم رفع معدل النجاح من 21/30 الى 24/30 على المستوى العملي،
وستكون هناك ايضا أمور جديدة".
وقال: "ان رخصة القيادة لا يجب ان تصل كهدية الى المنزل حين يصل الشاب او الفتاة
الى عمر 18 سنة. هناك دور على الاهل في تعليم ابنائهم. هذه الرخصة لا يجب ان تكون
سببا في موته او موت الآخرين. الأهل هم الشركاء الحقيقيون في هذا الموضوع".
ودعا مجلس النواب الى "اقرار قانون السير في أسرع وقت"، متحدثا عن "ضرورة اعتماد
رخصة السير التي تحتوي نقاطا بحيث تسحب نقاط من صاحب الرخصة بحسب كل مخالفة"، وقال:
"إن مركز التحكم الآلي لمدينة بيروت الكبرى اصبح شبه منجز، ويتواكب مع تدابير
ستتخذها البلديات، وان الامر الملح ايقاف عجلة الموت التي تحصد حياة أولادنا".
حوار بعد ذلك، قال الوزير بارود ردا على سؤال حول امكان السماح للفتيات بالتطوع: "إن
العنصر النسائي في ادارات الدولة يثبت نجاحه، وان التجربة مع الامن العام في مطار
بيروت من خلال تطويع آنسات وسيدات كانت ممتازة يبنى عليها، ولا مانع وهذا موضوع
يبحث مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي".
وعن الطرقات المقفلة سواء أكان لأسباب أمنية أم غيرها، قال الوزير بارود: "هناك خطة
متكاملة لكل الطرقات يجري العمل حاليا على رفع الاقفال في اكبر عدد منها. ولهذا
الموضوع شق امني لكنه يرتبط أيضا بالمناخ السياسي. واتمنى أن يساعدنا استكمال تشكيل
الحكومة في رفع الظلم عن المحيطين ببعض الاماكن، وأعرف أن لا رغبة لأصحابها في
ابقائها مقفلة، لكن هناك اسباب امنية استوجبتها. كما يتم سحب بعض المرافقين لاعطاء
طابع ان البلد عاد اليه الامن والاستقرار".
وعن الرادارات، قال: "إن مفارز السير ستستعمل الرادارات. هناك رادارات متطورة سيتم
استقدامها من الخارج وان كلفتها عالية. للرادارات فاعلية كبيرة في ضبط المخالفة،
ولا نريد اعاقة السير بقدر ملاحقة المخالف".
وعن موضوع المجندين غير المثبتين في قوى الأمن، قال: "رفعت هذا الموضوع الى مجلس
الوزراء. هناك نقص في عديد قوى الامن بحوالى 6 الى 7 آلاف ضابط وعنصر، وهذا يجب
استكماله. والتطوع محدود لأنه يرتبط بمرسوم حماية الشخصيات، لكن الموضوع الآخر
مرتبط بالسير، وسيبحث في اولى جلسات مجلس الوزراء المقبل. ويجب اجراء امتحانات
لاختيار الكفاءة في موضوع شرطي السير".
وردا على سؤال قال: "من يتعرض للمحاسبة يعلم جيدا ان القيادة بسرعة 160 كيلومترا
امر مخالف للقانون، وان التدابير حين تبدأ بوتيرة عالية وتشدد مستمر سيعتاد عليها
الناس فمثلا 90 في المئة من الناس يعتمدون حزام الامان عن اقتناع، وهذا ما يهمني.
فلا يهمني ان ادخل مالا إلى خزينة الدولة من محاضر السير، بل ان يحمي الناس نفسهم،
وان موضوع حزام الامان لصالح الناس لا ضدهم".
وشدد على "ضرورة اعطاء رخصة السير للاشخاص الجاهزين للقيادة وليس فقط اذا اصبح
عمرهم 18 سنة، وضرورة القيام كل فترة بامتحانات حتى للحائزين على رخص قيادة للتأكد
ان هذا الشخص لا يزال مؤهلا للقيادة".
وعن زحمة السير، دعا الوزير بارود إلى "التعاون بين كل الوزارات ومجلس النواب
والبلديات، وقال: "ان شرطة بيروت بصدد أن يكون لديها 400 شرطي، وأن يكون التعاطي
بموضوع السير جزءا اساسيا من مهامها، وهذا يحتاج الى استراتيجية وطنية للسير".
اضاف: "ان الناس لا تلوم الا شرطي السير في الوقت الذي لا يتم الالتزام بقوانين
السير من قبل السائقين وهذا بحاجة لمعالجة على المستوى الوطني، ويجب التفكير ايضا
بشبكة طرقنا كلها وبالتالي ليس هناك جدوى اقتصادية اذا امضينا الوقت على الطرق اكثر
من امضائه في مكاتبنا. ولذلك فإن كل الوزارات معنية بضرورة التنسيق بينها، فإذا لم
ننشىء وزارة تصميم فلننشىء مكتبا تكون لديه كل الخرائط للطرق والمشاريع، يعلم
بالمشاريع فيقوم بإخبار قوى الامن والبلديات بالاضافة الى النقل المشترك. لبنان بلد
صغير وعدد سكانه كبير وعدد سياراته هائل، ومن هنا ضرورة اقامة نقل مشترك فعال ويطال
كل المناطق اللبنانية والا فنحن لن نقدر على حل مشكلة السير".
ورأى "ان من اولويات اي حكومة العمل على موضوع النقل المشترك لحل مشكلة السير"،
لافتا
الى "ان الهدف الاساسي لوجود المحافظين في الاجتماع هو موضوع الشاحنات"، معتبرا "ان
المشكلة ليست في سيرها لكن في تنظيمها وذلك بعدم سيرها في اوقات الذروة وهذا لا
يمكن تعميمه على كل لبنان في الاوقات نفسها، وهو امر يرتبط بكل محافظة، لكن العمل
يجري على الحد من الاستثناءات بالاضافة الى التقيد بشروط الامان في الشاحنات".
سعيد واستقبل الوزير بارود النائب السابق فارس سعيد.
|
