|
|
بيروت في 26-06-2009
توقيع اتفاق لوضع عناصر أمن متخصصة في الرحلات بين لبنان والمانيا
الوزير بارود: لا يعدل الاتفاقات القضائية ولا القوانين وهدفه أمن الطائرات
وقع
في وزارة الداخلية ظهر اليوم اتفاق يتعلق بوضع عناصر أمن متخصصة بمكافحة الارهاب
على متن رحلات الخطوط الجوية في لبنان والمانيا. ووقع عن الجانب اللبناني قائد جهاز
أمن المطار العميد وفيق شقير وعن الجانب الالماني المدير العام للشرطة الفيديرالية
الالمانية كريستوف فرانكوت، في حضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود والقائمة
بالاعمال الالمانية إيرين بلانك.
فرانكوت
بداية تحدث فرانكوت، فاعتبر "أن هذا يوم جيد بالنسبة الى الحكومة الالمانية بسبب
التفاهم الموقع اليوم والذي يعبر عن أعلى درجات التعاون بين البلدين".
وأشار الى "أن التفاهم يؤكد متانة التعاون بين البلدين وخصوصا في المجال الامني،
وان توقيع التفاهم يجعلنا نأمل في أن يستمر التعاون ويتطور، خصوصا في المجالات
الامنية العملية في المستقبل".
الوزير بارود
من جهته أشار الوزير بارود الى "أن اتفاق اليوم والذي وقعه عن الجانب اللبناني قائد
جهاز أمن المطار العميد شقير يدخل في صلب التدابير التي تتخذها الدولة اللبنانية مع
عدد من الدول لتحسين أدائها الامني والتعاون الامني بين لبنان ودول أخرى، وتحديدا
في موضوع سلامة الطيران والمطار".

ولفت الى "أن الجانب الالماني كان متعاونا جدا ويقدم مساعدات بشكل دائم وعلى أكثر
من صعيد". وقال: "هذا الاتفاق هو جزء من مشاريع أخرى يقدمها الجانب الالماني، وهذا
دليل على التعاون والصداقة الكاملة بين الدولة اللبنانية والالمانية، وسنرى تباعا
نتائج على مستوى المطار والخبرة الفنية التي يمكن أن تقدم لتحسين سلامة المطار
وأمنه. وهذا الاتفاق يعني بشكل خاص سلامة الركاب على الطائرات، بالاضافة الى مشاريع
أخرى تعني التدقيق في المستندات، وكل التدابير التي ترتبط بدخول مطار رفيق الحريري
الدولي".
وردا على سؤال عن إمكان أن يسمح هذا الاتفاق بتوقيف أشخاص مشتبهين بين البلدين، قال
الوزير "إن هذا الاتفاق لا يعدل اتفاقات قضائية ولا قوانين البلد، وإلا لكنا مضطرين
للذهاب الى مجلس النواب لإبرام اتفاق من نوع آخر. هذا الاتفاق هو فقط لتعاون أمني
على متن الطائرات، ويحكمه القانون الدولي على مستوى الطيران. أما حين
تحط
الطائرة على أرض المطار فيتحول الامر الى أجهزة الامن اللبنانية التي تبقى هي صاحبة
الصلاحية، والاتفاقات الدولية كاتفاق طوكيو ترعى هذه المساءل، لكننا دخلنا الموضوع
من زاوية التعاون من دون تعديل في القوانين او الاجراءات الالزامية".
بعد ذلك استقبل الوزير بارود السفيرة الاميركية ميشيل سيسون وبحث معها في الاوضاع
العامة.
|