بيروت في 18-06-2009

توقيع 3 اتفاقات مع إيطاليا وإسبانيا والوكالة الاميركية

الوزير بارود: نسعى الى تعزيز الآلية الوطنية لمكافحة الحرائق
وزارة الداخلية حريصة على عدم التدخل في نتائج لجان القيد الرسمية

كيكيا: نعمل لإقامة شراكة صلبة مع شركائنا المحليين والقطاع الاهلي
غافو: الحكومة الاسبانية تحاول الحد من خطر الحرائق في غابات لبنان

هربل:المساعدة تهدف الى تعزيز الديموقراطية وتطوير العمل البلدي


وقع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بعد ظهر اليوم 3 اتفاقات تعاون مع كل من السفارة الايطالية ومكتب التنمية للتعاون في لبنان والسفارة الاسبانية و"الوكالة الاميركية للتنمية الدولية" ومركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك - الباني.

الاتفاق مع السفارة الايطالية

ويشمل الاتفاق مع السفارة الايطالية دعم مسار اللامركزية الادارية في لبنان ومكافحة حرائق الغابات، وتبلغ كلفته 2,640,000 أورو.
وقال السفير الايطالي غبريال كيكيا الذي وقع الاتفاق مع الوزير بارود: "نشكر الوزير بارود على التعاون المتميز بين سفارة ايطاليا ووزارة الداخلية. إن موضوع الانماء المحلي يعتبر مهما بالنسبة الى برامج التعاون بين البلدين، وهو يطول الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية والبيئية والزراعية ودعم القدرات وغيرها"، مشددا على "ضرورة إقامة شراكة صلبة وشفافة مع شركائنا المحليين من اتحاد بلديات وممثلين للقطاع الاهلي والوزارات".
ولفت الى "تركيز العمل مع وزارة الداخلية والبلديات على الصعد الآتية:
1 - دعم التوجه نحو اللامركزية.
2 - ادارة المسائل البيئية والتركيز على الغابات اللبنانية دعما لتوجهات الاستراتيجية الوطنية لادارة المخاطر من حرائق الغابات.
وتأتي هذه الرؤية استجابة للاولويات الوطنية للحكومة اللبنانية ولاستراتيجية التعاون الايطالي مع لبنان".
وأكد "أن التعاون لن يتوقف عند هذا الحد وان الاولويات الوطنية التي تبنتها الحكومة اللبنانية هي جزء من التزام المانحين لدعم الاعلان العالمي، وخصوصا اعلان باريس".
بدوره شكر الوزير بارود جهود الحكومة الايطالية "في دعمها وصداقتها للبنان"، ولفت الى "أن المشاريع التي تطلق اليوم عددها خمسة وتراوح مدة تنفيذها بين ستة أشهر و24 شهرا، وثلاثة منها تعنى باللامركزية الادارية والبلديات، وهي مشاريع تمكين ودراسات. أما المشروعان الآخران فلهما علاقة بموضوع حرائق الغابات، وبذلك يتم استكمال خطوات أخرى تقوم بشكل مواز".
وأكد "أن المشاريع تكمل بعضها كما جرى أمس باستقبال مروحية أخرى في اطار حملة "خضرأ دايم" لمكافحة الحرائق، ومع الجانب الايطالي ندخل في مرحلة تجهيز كامل، وأهمية ذلك تعزيز الآلية الوطنية لمكافحة الحرائق، واننا ندخل على امر متكامل في هذا الموضوع".
ولفت الى "أن القيمة الاجمالية هي مليونان و640 ألف أورو"، معتبرا "أنها ليست بالقيمة القليلة بالنسبة الى كمية العمل الذي سيتم بشكل مواز". وشدد على "أن هناك مشاريع أخرى الى جانب هذه المشاريع مع ممولين آخرين، ومن المهم ان تخدم هذه المشاريع الاستراتيجية التي نعمل عليها، ولا يكون المشروع يهبط بالمظلة، ومن خلال استراتيجية عمل وزارة الداخلية يجب أن تكون هذه المشاريع جزءا من مشروع عام أوسع ليخلق دينامية جديدة على المستوى المحلي".

الاتفاق مع السفارة الاسبانية

ثم وقع الوزير بارود اتفاق تعاون مع السفارة الاسبانية، يشمل مشروع دعم آلية مؤسساتية مستدامة لمكافحة حرائق الغابات في لبنان، وتبلغ كلفته 885398 أورو، ووقع عن الجانب الاسباني السفير خوان كارلوس غافو يرافقه وفد من السفارة.
وأعرب السفير غافو عن سروره لتوقيعه هذا الاتفاق "الذي يأتي ضمن سياسة الحكومة الاسبانية من أجل العمل على الحد من خطر الحرائق في لبنان"، مشيرا الى "أن الغابات اللبنانية مشهورة في المنطقة وفي العالم، وانها تعرضت لخطر الحرائق خلال السنوات الماضية، وان فترة الحرب منعت السلطات اللبنانية من إيجاد خطط لمكافحتها، لكن الحكومة الحالية وتحديدا وزارة الداخلية والوزير بارود كانت لها خطوات فعالة في هذا الاطار".
ولفت الى "أن اسبانيا كلبنان عانت من حرائق عدة، وان مكافحتها أصبحت من أولويات الحكومة الاسبانية، وان العمل يجري على التقليل من تهديداتها من خلال زيادة الفاعلية البشرية والتقنية، وان اسبانيا اليوم أصبحت رائدة في مجال مكافحة حرائق الغابات"، مشددا على "أهمية التعاون والشراكة بين لبنان واسبانيا في مكافحة حرائق الغابات". وأكد "جهوز اسبانيا لتقديم الخبرات لمساعدة لبنان في هذا المجال".
بدوره توجه الوزير بارود بالشكر الى الحكومة الاسبانية لإيفائها بتعهداتها تجاه لبنان، آملا "الحصول على أفضل النتائج"، وشاكرا التعاون والهبات التي تقدمها اسبانيا الى لبنان وشعبه".
واعتبر "أن المشروع يعبر عن رغبة مشتركة في وضع ما هو مشترك على مستوى معالجة حرائق الغابات على طاولة واحدة والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وخصوصا الخبرة الاسبانية على المتوسط على مستوى مكافحة الغابات، والتي عانت منها اسبانيا، وبالتالي نخرج بتدابير نستفيد منها".
ولفت الى "أن الهدف من المشروع الذي يمتد على 13 شهر وقيمته الاجمالية 885000 يورو تقريبا هو تعزيز قدرات غرفة العمليات المركزية التي ستتمكن للمرة الاولى في لبنان من معالجة موضوع حرائق الغابات وان مركزية هذه الغرفة وتجهيزها بشكل جيد جدا سيسمح بالدخول الى المعالجة بطريقة مهنية افضل بموازاة الطوافات وتعزيز قدرات الدفاع المدني"، مشيرا الى ان "الدولة اللبنانية والدفاع المدني وجمعية الثروة الحرجية وعناصر اخرى ستنضم الى هذا المشروع وان الهدف الاساسي منه هو تعزيز غرفة العمليات وتنظيم دورات تدريبية ل 150 رجل اطفاء ومتطوع وعناصر من جيش وقوى امن داخلي ايضا"،
اضاف: "ان المشروع يشمل تزويد 220 رجل اطفاء بمعدات الوقاية الشخصية وهذا غير متوفر بشكل عام للدفاع المدني الذي تنقصه عدة العمل ويتضمن ايضا تطوير وتزويد نظام (GPS) لمئة سيارة اطفاء بحيث يسهل رصدها على الخرائط حتى يكون تدخلها بالنسبة للحرائق اكثر فعالية".
وشدد على "ضرورة العمل على مستوى الدفاع المدني لتعزيز قدراته"، لافتا الى انه "لا يستطيع الاستمرار من خلال 53 موظفا في الملاك من اصل 4200 متطوع"، مشددا على ان "هذا الموضوع يجب ان يكون من اولى اهتمامات الحكومة القادمة ايا كان وزير الداخلية وان يكون هذا الموضوع ايضا جزءا من البيان الوزاري".

اتفاقية مع "الوكالة الاميركية للتنمية"

ثم وقع الوزير بارود اتفاقية تعاون مع "الوكالة الاميركية للتنمية الدولية" ممثلة بمديرتها دنيز هربل التي لفتت الى ان "المساعدة المقدمة من قبل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية والتي ينفذها مركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك الباني تهدف الى تعزيز الديموقراطية المحلية في لبنان وان هذه المساعدة تأتي تكملة للانجازات التي تحققت على صعيد تطوير العمل البلدي ويستفيد منها كل البلديات واتحاد البلديات
ومراكز المحافظات والاقضية اضافة الى وزارة الداخلية والبلديات وتبلغ قيمتها حوالي 9,3 مليون دولار اميركي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/12/2008 ولغاية 31/11/2011".
واشارت الى ان "هذه المساعدة تتمحور حول عدد من النقاط التي تواجه الحكومة المحلية في لبنان ومنها التحديات التي تطرحها الانتخابات البلدية المقررة لعام 2010 وتطوير اطر العمل الاداري في البلديات الكبيرة لتشكل نموذجا للعمل البلدي والتأكد من استمرارية العمل في البلديات ضمن اساليب العمل الحديثة".
وشكر الوزير بارود للوكالة الاميركية دعمها للحكومة اللبنانية، معتبرا انه "يعبر عن الصداقة بين البلدين".
وأشار الى "ان المساعدة المقدمة هي واحدة من المساعدات السابقة والتي تتقاطع وتتكامل مع مساعدات اخرى"، لافتا الى "مجلس الوزراء وافق على هذه الهبة وعلى مذكرة التفاهم وان محورها الاساس هي البلديات وتتقاطع مع مشروع قائم مع برنامج الامم المتحدة وآخر قائم مع الحكومة الايطالية في موضوع اللامركزية الادارية"، مؤكدا "العمل على استراتيجية تمتد لسنوات الى الامام وليس مشاريع فورية لتميكن البلديات وتعزيز قدراتها ومواكبة الانتخابات البلدية للعام 2010".
 

أضاف: "ان كل العمل هو التأكيد على استمرارية المؤسسات بمعزل عن الاشخاص وان هذا المشروع هو بمتناول وزارة الداخلية قبل يومين من انتهاء عمر الحكومة وان اي شخص سيتولى وزارة الداخلية سيكون متوفرا بين يديه المساعدة الايطالية والاسبانية والاميركية وحوالي 14 مليون دولار تقريبا كمحصلة عامة ليبدأ بها على مستوى اللامركزية الادارية والبلديات كما استوعبت وزارة الداخلية منذ تموز 2008 حتى اليوم حوالى 60 مليون دولار كهبات على اكثر من صعيد وموضوع"، مشيرا الى "وصول ثاني الطوافات بالامس".
ولفت الى ان "تطوير آليات العمل في البلديات بحاجة الى تمكين، وان عددا كبيرا من البلديات لا تتوفر لديها القدرات الفنية والبشرية لتقوم بمهامها وقانون البلديات هو قانون متطور يمكن البناء عليه، والصلاحيات المعطاة للبلديات صلاحيات واسعة جدا بحاجة الى تمكينها وان هذا المشروع هو لاعطاء البلديات كافة قدرة لتمكينها من ممارسة صلاحياتها بصورة افضل".
واكد انه "بعد الانتخابات البلدية في العام 2010 فان كل المنتخبين الجدد سيكون هناك مواكبة لهم على مستوى التدريب والمتابعة لانه قياسا على انتخابات 2004 فان اكثر من 50% من المنتخبين انتخبوا للمرة الاولى وبالتالي هناك حاجة ملحة للتدريب والمتابعة اكان على مستوى المنتخبين او الموظفين".
وشكر الوزير بارود الوكالة الاميركية "لمساهمتها في الموقع الالكتروني الخاص بالانتخابات Elections.gov.lb. وهو لا يتوقف على انتخابات 2009 فقط وستكون كل الانتخابات في لبنان مرتبطة بهذا الموقع اكانت نيابية او بلدية او فرعية"، واشار الى ان "وزارة الداخلية وضعت على هذا الموقع النتائج التفصيلية لاقلام الاقتراع وهذا امر يحصل للمرة الاولى بحيث يتسنى لاي مواطن الاطلاع عليها بحيث ان الوزارة استندت الى نتائج لجان القيد الرسمية وبالتالي كل النتائج كما وردت من لجان القيد".
كما اشار الى ان "الوزارة لم تعدل شيئا اما اذا كان هناك خطأ مادي فتراجع لجان القيد في حال حصولها"، مؤكدا ان "وزارة الداخلية حريصة على عدم التدخل في نتائج لجان القيد وان وزارة الداخلية اودعت جميع الرزم والاوراق في مصرف لبنان وهي تتلف بعد 3 اشهر الا اذا كان هناك طعن يرتبط بهذه الاوراق وبالتالي تحفظ الى حين الانتهاء من الطعن امام المجلس الدستوري وان التصديق على هذه الاقلام يجب ان يرد من الوزارة وهي مستعدة للقيام بذلك دون اي تردد ولكن بناء على احالة من المجلس الدستوري وهو بالتالي غير مستعد لان يأخذ في الاعتبار الا النتائج المصدقة بناء لاحالة منه وبالتالي اقول لكل المرشحين بأن كل النتائج وضعت على الموقع الالكتروني حتى لا يكون هناك خوف لدى احد من نشر هذه النتائج وفي حال كانت هناك اخطاء مادية تراجع لجان القيد".