بيروت في 01-06-2010
 

1. المؤتمر الصحافي التقويمي للعملية الانتخابية البلدية والاختيارية في مراحلها الأربع
   الذي عقده وزير الداخلية والبلديات المحامي زيـاد بـارود في المركز الإعلامي للانتخابات في 1/6/2010
   
   
   في المقدمة
   - نحن اليوم ننهي الحقبة الانتخابية في عمل الوزارة. فمنذ تموز 2008 وحتى حزيران 2010، عملنا على:
   ♦ مواكبة دراسة مجلس النواب لقانون الانتخابات النيابية وربحنا رهان بعض الإصلاحات التي أمكن تمريرها، كهيئة الإشراف على الحملة الانتخابية والانتخاب في يوم واحد واعتماد المراقبين وبعض الأمور التي ترتبط بمجرى العملية الانتخابية كالصناديق الشفافة ورباطاتها المرقّمة والظروف ذات الأرقام التسلسلية والحبر واعتماد بطاقة الهوية...
   ♦ عملنا أيضا على التحضير للعملية الانتخابية التي جرت في 7 حزيران 2009 والتي راهن كثيرون على عدم حصولها في موعدها، كما وعلى عدم جهوزية الوزارة لإجرائها في يوم واحد، وكسبنا الرهان.
   ♦ ولهذه الغاية، مكننّا القوائم الإنتخابية التي نشرت للمرة الأولى على موقع إلكتروني وزاره أكثر من 5 ملايين شخص للتدقيق وأصدرنا أكثر من 400 ألف بطاقة هوية وأدخلنا للمرة الأولى آلات البصمة الإلكترونية.
   ♦ وما إن انتهت الانتخابات النيابية، حتى انكبت الوزارة، ولو في فترة تصريف الأعمال، على التحضير للانتخابات البلدية التي كان موعدها معلوما منذ أيار 2004. هذا التحضير أخذ شكلين: تحضير تقني-لوجستي ومحاولة إدخال إصلاحات ترتبط بالأحكام الانتخابية في قانون البلديات وقانون المخاتير. راهن كثيرون على عدم حصول الانتخابات في موعدها وعلى عدم جهوزية الوزارة. وكسبنا الرهان في شقّه الإجرائي كاملا وكسبنا خرقاً في الإصلاحات عندما أقرّ مجلس الوزراء، بما هو مؤسسة دستورية، وللمرة الأولى: النسبية كنظام إنتخابي، الكوتا، الأوراق المطبوعة سلفا واعتماد هيئة الإشراف في الانتخابات البلدية والاختيارية.
   ♦ كسبنا الرهان أولا بتوجيهات فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان الذي كان منذ اللحظة الأولى حريصا على احترام المهل القانونية ومبدأ تداول السلطة وحيادية وزارة الداخلية والبلديات وحسن إدارتها للعملية الانتخابية. وقد لاقاه في ذلك مجلس الوزراء، مجتمعا، رئيسا وحكومة. ولم يمنع مبدأ فصل السلطات رئيس مجلس النواب من دعم هذا المسار. وللتذكير، كانت الوزارة جاهزة تماما، مع الرئيس برّي، لإدخال 283000 ناخب بين 18 و21 عاما إلى القوائم فيما لو خفّض سن الاقتراع.
   ♦ وفي هذا المسار، خفّضنا كلفة الانتخابات، حيث اقتصرت تقريبا على تعويضات رؤساء الأقلام ومساعديهم وبعض النثريات الأخرى، وذلك بفعل الهبات العينية التي تمكنت الوزارة من الحصول عليها من جهات مانحة. هكذا مثلا، أعيد من سلفة الـ 22 مليار ليرة عام 2009 ما يقارب نصفها!
   
   - المهم أن العملية الانتخابية انتهت "بأفضل المناخات الممكنة" كما جاء في البيان الوزاري وربحت الحكومة ولبنان تحدي إجراء الانتخابات بصورة دورية (وهذا ليس إنجازا، وإنما مجرّد تطبيق للقانون وواجب علينا، إلتزمنا به).
   - طبعا، تبقى ثمة مرارة تتعلق بإصلاحات كنّا نتمنى أن تقرّ كي لا تتأجل لست سنوات، ولكن لم يكن خيارنا بين إجراء الانتخابات أو الإصلاحات. فإجراء الانتخابات أمر محتوم وتأجيلها خرق للدستور. ولا رابط بين إقرار الإصلاحات وإجراء الانتخابات. وللتذكير، عندما تأجلت إنتخابات 1967، جاء في مناقشات النواب أن الغرض من التأجيل تحسين القانون. واستمر التأجيل تحت هذا العنوان وعناوين أخرى 30 سنة!
   - إذاً. دورية الانتخابات تمت حمايتها. الآن يجب العمل على تطوير القانون، وهو ما سأعود إليه لاحقا.
   
   
   
   القسم الأول: تحضيرات العملية الانتخابية
   - لم تبدأ التحضيرات في الأسابيع الأخيرة. فقد بدأت الوزارة تعد العدة منذ فترة تصريف الأعمال.
   - أهم التحضيرات كانت على مستوى القوائم الانتخابية التي جرى إعدادها وتنقيحها ونشرها وتصحيحها إعتبارا من 5/1/2010. وقد نشرت كلها قبل 10/2/2010 وعلى الموقع الإلكتروني الخاص. وقد كان لافتا فعلا العدد المتدني من المراجعات والتنقيحات والشكاوى المتعلقة بالقوائم، ما يدل على أمرين: 1) أننا استفدنا من تجربة 2009 النيابية. 2) أن التنقيحات السابقة أدخلت جميعها وأصبحت قاعدة البيانات ميومة بشكل صحيح وممكننة لدى الوزارة.
   - إستفادت الوزارة من التقنيات والتجهيزات التي استحصلت عليها في انتخابات 2009 وطوّرتها، كما تجنّبت شوائب شهدتها العملية النيابية. على سبيل المثال: تم خفض عدد الناخبين في كل قلم إقتراع من 800 إلى 600 ناخب كحد أقصى لتفادي الازدحام الذي لم يحصل في أيار 2010 (ولذلك كانت العملية على 4 مراحل لتغطي حوالي 15.000 قلم بمقابل 5.500 في 2009).
   - إلتزمت الوزارة بجميع المهل دون استثناء: تجميد القوائم/ دعوة الهيئات الناخبة/ تحديد مراكز الاقتراع والأقلام/ توزيع رؤساء الأقلام ومساعديهم (تجدر الإشارة إلى أن القوائم جمّدت في 30/3/2010 كون القانون ينص على ذلك، وتمت دعوة الهيئات الناخبة في 1/4/2010 لجبل لبنان، كون القانون يوجب ذلك أيضا).
   - واستكمل إصدار وتوزيع بطاقات الهوية (أكثر من 400.000 بطاقة حتى الآن).
   - وفي فترة التحضير أيضا، إستمر التعاون مع هيئات المجتمع المدني التي باتت شريكا في كل عملية إنتخابية بعد أن أرسينا عرفا يقضي بذلك.
   - أما مع الناخبين والمرشحين، فقد كان التواصل عبر الخط الساخن 1790 الذي أعيد العمل به في 10 شباط ولا يزال مستمرا وعبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى حملة إعلامية واسعة (تلفزيون وراديو وصحف).
   - على مستوى المراقبين والإعلاميين، أعيد العمل بوحدة تنسيق المراقبين التي أصدرت بطاقات الاعتماد (بلغ عددها 1833 بطاقة للإعلاميين و2365 للمراقبين) وسهّلت شؤون المعنيين، كما خصص مركز إعلامي جعل الإعلاميين والإعلاميات "من أهل البيت" لتعزيز متابعتهم ومواكبتهم ورقابتهم.
   
   القسم الثاني: في مجرى العملية الانتخابية
   - جرت العملية الانتخابية على 4 مراحل بين 2/5 و30/5/2010. كنّا نتمنى فعلا أن تجري على أقل من ذلك، ولكن ما حال دون ذلك هو حرص القيادات العسكرية والأمنية على ضبط الوضع الأمني بصورة فعّالة، فاستقرّ الرأي على اعتماد المراحل الأربعة. وربما كانت الحوادث الأمنية وفعالية ضبطها دليل على صوابية هذا الخيار في هذه المرحلة وضمن الظروف الراهنة التي يجب العمل تخطيها في المستقبل.
   - شملت 964 بلدية (منها 212 فازت بالتزكية -22%- و7 لم تجر فيها انتخابات) و2578 مختارا (فاز منهم 602 بالتزكية-23.35%-).
   - عدد الناخبين المسجلين الإجمالي: 3.311.000 ناخب تقريبا، قاربت نسبة مشاركتهم الإجمالية حوالي 47%.
   - عدد المرشحين الإجمالي في كل المحافظات:
    بلديات: 24.041 مرشحا تنافسوا على 11.424 مقعدا بلدية. نسبة النساء من بينهم 5.6% في كل لبنان (والبعض لا يريد الكوتا)
    مخاتير: 6.053 مرشحا تنافسوا على 2578 مقعدا. من بينهم 2.33% من النساء.
   - بلغ عدد الموظفين الذين تولّوا إدارة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها (بما فيهم رؤساء الأقلام ومساعديهم)، حوالي 20.000 موظف من بينهم أكثر من 4.800 موظف جديد. وقد أعدّ دليل تدريب شامل مع وثائقي تدريبي متلفز، وعقدت إجتماعات عديدة مع رؤساء روابط الأساتذة وتم التنسيق معهم في توزيع الأساتذة على المناطق، بالإضافة إلى الاستعانة بالبعض منهم إلى جانب القائمقامين لتنظيم عملية تسلّمهم صناديق الاقتراع.
   - كذلك، واكب مجلس الأمن المركزي التحضيرات عبر خطة أمنية متكاملة شارك في تنفيذها في مراحلها الأربع حوالي 48.600 ضابط وعنصر من مختلف وحدات الجيش وحوالي 12.000 ضابط وعنصر من قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ضباط وعناصر من الأمن العام وأمن الدولة.
   - أما القضاء، فقد كان شريكا أساسيا إن على مستوى لجان القيد (وعددها 184) أو على مستوى النيابات العامة.
   - وبلغت السلفة المخصصة للعملية الانتخابية 28 مليار ليرة عقدت من أصلها نفقات بقيمة لم تتجاوز 20 مليار منها 15 مليار تعويضات رؤساء ومساعديهم و5 مليارات تلزيمات مختلفة بالاستناد إلى استقصاء أسعار أتت بوفر 1.5 مليار ليرة. (إنتخابات المنيه-الضنية الفرعية التي ستجري في 13/6 ستكون دون بدل وتقدمة من الملتزمين).
   - غرفة العمليات المركزية والشكاوى تشكلت قبل المباشرة بالمرحلة الأولى وضمّت ضباط عن القوى العسكرية والأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، كما ضمّت ممثلا عن المديرية العامة للشؤون السياسية وعن المديرية العامة للأحوال الشخصية، بحيث تمكنت من معالجة الشكاوى الأمنية والإدارية على السواء، وذلك على امتداد المراحل الأربع ولم يقتصر عملها على اليوم الانتخابي فقط. كما رُبط بها مباشرة الخط الساخن 1790.
   - كذلك، أنشأت الوزارة مكتبا للتواصل الدائم مع الأحزاب والقوى السياسية تولّى التنسيق مع غرفة العمليات. وتمثّلت هيئات المراقبة بمندوب دائم لدى الوزارة.
   - بلغ عدد الشكاوى الواردة من تاريخ إنشاء غرفة العمليات وحتى تاريخه 4.846 شكوى بمعدّل وسطي 1.200 شكوى لكل مرحلة إنتخابية، إضافة إلى معالجة حوالي 5.534 إتصالا تتعلق باستفسارات وشكاوى قبل وبعد اليوم الانتخابي.
   - الحوادث الأمنية تراوحت بين التدافع والتلاسن وإطلاق النار. بلغ عددها الإجمالي 267 حادثا. يُذكر أن انتخابات 2010 البلدية والاختيارية لم ينجم عنها أي حادث قتل أو جرحى بحال الخطر، باعتبار أن حادثة ضهر العين المؤسفة لم تكن بخلفية إنتخابية ولو تزامنت عشية جولة إنتخابية. هذا مع التأكيد على عدم جواز سقوط أية نقطة دم في منافسة إنتخابية.
   - وقد بلغ عدد الموقوفين 143.
   - أما على صعيد الرشوة والمال الانتخابي، فقد ورد عدد من الشكاوى غير الموثقة التي عملت الوزارة على إحالتها إلى قطعات الاستقصاء، كما وردت شكاوى فيها خيط رفيع أمكن من فتح تحقيق بإشراف النيابة العامة. إلاّ أن مسألة المال الانتخابي بقيت آفة يكثر الكلام عنها ويندر الدليل، في ظل غياب الضوابط التشريعية والإجرائية التي ندعو إليها.
   - إعلان النتائج: قامت الوزارة في أقل من 24 ساعة بتبليغ النتائج فور ورودها إليها من المحافظين والقائمقامين بالاستناد إلى محاضر لجان القيد وقراراتها دون اي تعديل لا يجيزه القانون. وقد بلغ عدد المحاضر المدققة 3050 محضرا. أما الطعون أمام مجلس شورى الدولة، فبلغ عددها 125 طعنا حتى الآن ومن المتوقع أن يرتفع. وقد قدمت الوزارة الأجوبة عنها بصورة فورية.
   
   القسم الثالث: الخلاصات والدروس والعبر
   - رغم كل الضغط السياسي في لبنان والمنطقة، إستطاع اللبنانيون أن يحافظوا على مبدأ دورية الانتخابات، وهو مبدأ في صلب الديمقراطية.
   - أثبت اللبنانيون وعيا وإدراكا ومسؤولية واستطاعوا إجتياز هذا الامتحان بأقل توتر ممكن. وقد كان للقوى السياسية دور أساسي في تأمين أجواء مؤاتية وإيجابية في غالب الحالات.
   - لقد أظهرت العملية الانتخابية بمراحلها الأربع الحاجة الملحة إلى إدخال إصلاحات جذرية إلى قوانيننا الانتخابية وأبرزت الثغرات. فهل يعقل، مثلا، أن تشكل النساء 52% من قوائم الناخبين، في حين تسجل أقل من 5% (نسبة غير نهائية بانتظار نتائج الشمال وعكار) من المنتخَبين؟ وهل يعقل أن يبقى 49% من الناخبين غير ممثل ولو بعضو بلدي واحد، وإلى متى نستمر لا نقبل بالنسبية إلا على سبيل التوافق وبالاستناد إلى انتخابات 2009 ونسبة إلى نتائجها؟ وهل يعقل أن يستمر لبنان واحدا من 3 في العالم لا تعتمد الأوراق المطبوعة مسبقا، خصوصا في ظل فوضى الأسماء وعلامات التعريف؟ وإلى متى ننتظر تطبيق القانون 220/2000 لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة حقهم كاملا؟ ولماذا لا يكون للمقيم حق الاقتراع للبلدية في محل إقامته إذا توفرت له شروط موضوعية لذلك؟ ألم تؤكد عمليات إنتخاب الرئيس من بين الأعضاء ضرورة إنتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر؟ وإلى متى يستمر الإنفاق الانتخابي عصيّا على الضبط والتنظيم؟ أليس ما شهدناه من وتيرة كلامية عالية يوم الانتخابات كافيا للتأكيد على ضرورة تطبيق الضوابط الإعلامية التي نص قانون الانتخابات النيابية، وفي مقدمها فترة "الصمت الإعلامي" خلال الساعات الـ24 الأخيرة قبل اليوم الانتخابي؟
   - هذه كلها بنود أساسية لا بد من مقاربتها في المرحلة اللاحقة وإدخالها إلى قانون البلديات والمختارين الذي لا بد أن تأتي التعديلات عليه شاملة لمختلف أحكامه وليس للانتخابية منها فقط. فقبل انتخابات 2010، كنا في سباق مع الوقت بهدف إنقاذ الاستحقاق. أما الاستحقاق الآن، فهو إنقاذ الإصلاحات التي يستحقها اللبنانيون من أجل تطوير النظام السياسي.
   
   القسم الرابع: عناوين المرحلة القادمة
   عنوانان بارزان تلتزم بهما وزارة الداخلية والبلديات:
   - تقديم مشروع قانون للانتخابات النيابية إلتزاما بما وعدت به حكومة الرئيس الحريري في بيانها الوزاري لجهة وضع مشروع قانون إنتخابي خلال 18 شهرا من نيلها الثقة. هذا المشروع، بدأت تعدّ له الوزارة وستعلن عنه في أفضل المهل. وستكون العناوين أعلاه في صلبه، مع التمني أن أكون آخر وزير للداخلية يدير الانتخابات، لتحل مكانه هيئة مستقلة بالكامل.
   - ملف اللامركزية الإدارية الذي يدعمه فخامة الرئيس منذ خطاب القسم وتبنّته الحكومة. هذا الملف من المفترض أن يشكل مدخلا لتعديل قانون البلديات الذي يرتبط به منهجيا. وفي أسابيع قليلة، ستنشر وزارة الداخلية والبلديات كتيّبا يطرح 100 سؤال حول اللامركزية، في سبيل مقاربة تمهيدية لمشروع قانون. وفي هذا السياق، لا بد من أن يشمل مشروع تعديل قانون البلديات أمورا أخرى كاقتراع المقيم في محل إقامته وبنود أخرى إصلاحية بات الهامش الزمني الآن مؤاتيا لدراستها ومقاربتها.
   - وإلى هذين العنوانين، تنضم عناوين أخرى ملحة، أهمها: 1) إعطاء الدفع اللازم للبلديات المنتخبة حديثا واتحادات البلديات، وربما كان توزيع مستحقات الصندوق البلدي المستقل من أولى الأولويات. لقد وزعنا في أقل من سنة عائدات 2006 و2007، ونحن الآن في طور توزيع عائدات 2008 البالغة 300 مليار ليرة. 2) إستكمال هيكلية الوزارة وملء الشواغر الذي يبدأ بالمدراء العامين والمحافظين والقائمقامين.
   
   في الختام:
   - لا بد من كلمة تهنئة للّبنانيين عموما، وفّقوا أو لم يوفّقوا في الانتخابات، مرشحين وناخبين، لأنهم قدموا صورة حضارية عموما وكانوا على قدر المسؤولية.
   - ولا بد أيضا من كلمة شكر لفخامة الرئيس على دعمه ومتابعته الحثيثة لتحضيرات العملية الانتخابية ومجرياتها، ولدولة رئيس مجلس النواب الذي لم يمنعه مبدأ فصل السلطات من مواكبة العملية الانتخابية بحرص المسؤول والمتابع، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الذي أنجزت حكومته مجتمعة هذا الاستحقاق مع الوزراء المعنيين بالانتخابات، لاسيما وزيري الدفاع والعدل. شكرا لقضاة النيابات العامة ولقضاة لجان القيد.
   - الشكر أيضا للقوى العسكرية والأمنية، قيادة وضباطا وأفراد، لأنها تمكنت من إرساء حالة من الارتياح والثقة وضبطت الأمور حيث يجب. شكرا لغرفة العمليات المركزية ولمكتب التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية ووحدة تنسيق المراقبين.
   - شكرا للإعلاميين ووسائل الإعلام وقد ساهمت في نقل الخبر وتحليله وتأمين حق الاطلاع.
   - شكرا للمراقبين وهيئات المراقبة. شكرا لملاحظاتهم ونقدهم البنّاء.
   - شكرا للجهات المانحة التي ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية عبر مساهمات عينية وعبر خبراء متخصصين.
   - شكرا لرؤساء الأقلام ومساعديهم ولسائر الموظفين الذين ساهموا في إنجاح العملية الانتخابية، هؤلاء هم الجنود المجهولون.
   - وطبعا، لا يسعني إلاّ أن أشكر من القلب فريق عمل الوزارة، وقد أصبحنا عائلة واحدة. لهم منّي تقديري الكامل وإليهم أهدي جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة.