مواقع أخرى

   
المشنوق : ستكون هناك انتخابات نيابية ولو في غير موعدها
Bookmark and Share


3/16/2017 2:39:30 PM

أشاد بالتعاون الامني اللبناني - المصري

المشنوق : ستكون هناك انتخابات نيابية ولو في غير موعدها

و رئيس الجمهورية راعي التفاهم حول الاستراتيجية الدفاعية


أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان توطين النازحين السوريين في لبنان "امر غير وارد" واعتبر ان "على رئيس الجمورية رعاية التفاهم للتوصل الى الاستراتيجية الدفاعية التي تحدد كيفية الاستفادة من سلاح حزب الله في مواجهة اي عدوان اسرائيلي".

وكشف انه سيجري مشاورات مع كل من رئيس الجمهورية وورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من اجل اخذ قرار حول موعد الانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً انه " ستكون هناك انتخابات ولو في غير موعدها وخلال موعد قريب".

واشاد المشنوق بالتعاون الامني بين الاجهزة الامنية اللبنانية والمصرية واشار الى مساعدة مصر لبنان في التدريب على الكشف عن العديد من شبكات التجسس الاسرائيلية.

جاء ذلك في حديث ادلى به الوزير المشنوق الى قناة  “ cbc extra    news” المصرية.

حول المشهد السياسي في لبنان وتداعياته على الوضع الامني قال المشنوق: "اننا تجاوزنا عمليا موضوع الفراغ الرئاسي، وقد استعادت الاجهزة الامنية والمؤسسات الرسمية عملها على نحو طبيعي بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، مع العلم ان الاجهزة الامنية خلال فترة الفراغ الرئاسي كانت تقوم بواجبها على اكمل وجه ولم تتأثر على الاطلاق بما يمكن تسميته بالفوضى السياسية التي كانت سائدة في مرحلة الفراغ الرئاسي".

وبالنسبة لكيفية تعامل الاجهزة الامنية مع الخطر الارهابي اشار الى ان "منطقة الحدود اللبنانية السورية يتم التعامل معها بتطويقها ومنع عمليا خروج اي عمل ارهابي عبرها، مؤكدا ان الاجهزة الامنية  نجحت في هذه التجربة حيث استطاعت خلال السنوات الماضية في تطويق المناطق الحارة مثل عرسال ومخيم عين الحلوة، وقد حدت الاجهزة الامنية كثيرا  من امكانية خروج اي مجموعة للقيام بأي عملية ارهابية".

وتابع: "نحن نعيش مع هذا الوضع منذ سنوات واصبحت لدينا خبرة كبيرة في كيفية التعامل مع البؤر الملتهمة سواء في عرسال او في مخيم عين الحلوة في الجنوب او في اي منطقة اخرى، وقد نجحت الاجهزة الامنية في ان تحد كثيرا من امكانية استعمال هذه المناطق لاعمال ارهابية داخل لبنان".

 ووصف الوضع الامني اللبناني بأنه "تحت السيطرة"، واضاف: "الوضع في لبنان رغم كل ما يقال افضل بكثير من عواصم اوروبية وحتى من عواصم عربية تفاجئ بأعمال ارهابية، فقد استطعنا الحد من هذه الاعمال من خلال العمليات الاستباقية كما تمكنا ايضا من ان نلقي القبض على المجموعات الارهابية خلال فترات قياسية لم تتجاوز 72 ساعة اي ثلاثة ايام بعد حدوث اي حادث امني". ورأى ان"الارهاب لم يجد في اللبنانيين في كل المناطق بيئة حاضنة بمعنى ان تتجاوب معه او يساهم في هروبها او تخبئتها او تسهيل عملها، وقد ثبت بانه ليس هناك بيئة حاضنة للارهاب في لبنان رغم كل الكلام الذي يقال، انما من يقوم بالارهاب هي مجموعات معزولة عن محيطها وعن بيئتها وعن مجتمعها".

حول الوضع الامني داخل المخيمات الفاسطينية وكيفية التعامل معه قال المشنوق : "انا في وزارة الداخلية منذ ثلاث سنوات، ومنذ اللحظة الاولى قلت ان عين الحلوة هي منطقة ملتهبة يجب التعامل معها بهدوء وبدقة وباحتراف، لان الاجهزة الامنية اللبنانية ليست على استعداد للدخول في مواجهات وسط عشرات الالاف من المدنيين سواء في عين الحلوة او في مدينة صيدا التي يتواجد فيها المخيم. هذه النظرية الامنية ثبت نجاحها طوال السنوات الماضية وادت الى الحد من منع اي عملية ارهابية تخرج من مخيم عين الحلوة او اي مخيم فلسطيني آخر".

وعن واقع النازحين السوريين رأى وزير الداخلية: "ان الحد الاقصى لعدد النازحين السوريين لا يتجاوز مليون و500 الف نازح منهم مليون و80 الف مسجلين في المفوضية العليا لللاجئين التابعة للامم المتحدة والباقي موجود بشكل طبيعي تاريخيا في لبنان بسبب الحاجة لليد العاملة في لبنان، وبسبب الهروب من الجحيم الذي يعيشه الشعب السوري داخل سوريا".

وذكر انه "حتى الآن هناك اكثر من 30% من سكان لبنان هم من النازحين السوريين وهذا امر يعاني منه لبنان كثيرا خصوصا على المستوى  الاقتصادي، لكن الحمد الله الوضع الامني مع السوريين في لبنان محدود، مشاكلهم محدودة وقدرتهم على التخريب محدودة حتى الآن، تجربة الضرر الذي يشكله النازحون محدودة على المستوى الامني اما على المستوى الاقتصادي بالطبع هناك تأثير كبير، وقد حدد صندوق النقد الدولي خسارة لبنان منذ بداية الثورة السورية بحوالي 8 مليار دولار خسائر على لبنان سببها وجود النازحين، ونحن نسعى لحث المجتمع الدولي لمساعدة الدولة اللبنانية في تحمل هذا العبء الكبير، لانه في شهر نيسان المقبل هناك مؤتمر دولي للدول المانحة في بروكسل وسيكون موقفنا واضحاً وهو ان الدولة اللبنانية مستعدة للاستمرار بالقيام بواجباتها تجاه النازحين شرط حصولها على مساعدات مباشرة من الدول المانحة من اجل البنية التحتية اللبنانية ولا ان تقتصر المساعدات على النازحين فقط. هناك فرق بين ان تكتفي الدول المانحة بمساعدة النازحين ولا تقدم مساعدة الى المجتمع المضيف او الى الدولة اللنبانية من خلال المشاريع الكبرى التي تتعلق بالبنية التحتية اللبنانية التي لا تستطيع احتمال زيادة كبرى عليها".

وعن الفرق بين وجود النازحين السوريين ووجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قال المشنوق: "هناك فرق كبير، الدولة السورية موجودة، الارض السورية موجودة، هناك فرق كبير بين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الذين هم اكثر استعدادا للعودة الى سوريا الى ارضهم وبيوتهم ومحيطهم وبيئتهم عندما يكون هناك وضع امني نتيجة حل سياسي تضمنه الامم المتحدة، اما وضع المخيمات الفلسطينية فهذا امر آخر تماما وليس هناك من تشابه، الدولة الفلسطينية موجودة في مناطق محدودة لا تستطيع تحمل عودة فلسطينيي الشتات، اما الدولة السورية كما الارض السورية موجودة، والمجتمع السوري لا يزال موجوداً والعودة اليه ستكون سهلة عندما يتوافر الحل السياسي السلمي في سوريا".

وعن الكلام عن اطالة عمر الازمة السورية قال المشنوق: "اختلف معك بهذا  الموضوع، اعتقد ان الوضع في سوريا في السنوات الثلاث المقبلة سيشهد تطورا جديا في اتجاه الحل السياسي وهذا ليس فيه تشابه على الاطلاق بينه وبين الوضع الفلسطيني - الاسرائيلي".

وعن امكانية توطين النازحين السوريين او اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اعتبر المشنوق "ان الدولة اللبنانية لن تسمح لا من قريب او بعيد في توطين النازحين  السوريين في لبنان، هذا الامر غير وارد، ونحن في الدستور اللبناني لا نقبل بتوطين الفلسطينيين ونطالب بحق العودة كما تطالب السلطة الفلسطينية بذلك. اما في الشأن السوري  امر طبيعي ان يعود النازحون الى بلادهم وقراهم وبيوتهم اذ لا يستطيع احد ان يمنعهم لان الدولة السورية حينها ستكون موجودة كما ان ليس هناك احتلال لدولة اخرى على سوريا وليس هناك من الغاء للدولة السورية لصالح دولة اخرى كما حدث في فلسطين حيث الامر مختلف تماما".

وعن امكانية استفادة جهات لبنانية من الوجود السوري والفلسطيني في عملية التغيير الديمغرافي قال المشنوق: "ليس هناك اي لبناني يحاول الاستفادة من تغيير ديمغرافي من خلال النازحين السوريين، كل العمليات الامنية التي قام بها سوريون او اعتقل على اثرها سوريون تبين انهم قادمون من الداخل السوري وليسوا من السوريين القاطنين في لبنان، بمعنى ان السوريين في لبنان لم يشاركوا عمليا في أي عملية ارهابية في لبنان".

وبالنسبة للتدابير الامنية التي تتخذها الاجهزة التابعة  لقوى الامن الداخلي والجيش في المخيمات الفلسطينية قال المشنوق: "نحن نحاول ان نجد حلا لهذه الامورمن دون الدخول في صراع يعرض عشرات آلاف المدنيين للخطر، وهذه التجربة استطيع ان اقول انها حتى الآن ناجحة، هناك تجاوب فلسطيني من قبل عدد كبير من العناصر التابعة للسلطة او للفصائل او لتنظيمات لا تريد الاضرار لا بالفلسطينيين ولا باللبنانيين. لكن لا استطيع ان انكر ان هناك مجموعة محددة من الارهابيين الذين يعتبرون  هذا المخيم  او ذاك مبيت آمن لهم ويستطيعون من خلاله ان يتصلوا بآخرين وان يحركوا آخرين، لكن نحن نحد كثيرا من تجربتهم من دون ان نتسبب بصراع عسكري يعرض المدنيين سواء داخل المخيم او المدنيين خارج المخيم لاي خطر كبير. هناك سياسة احتواء وحصار استطاعت ان تحد كثيرا من خروج الخطر من هذه  المخيمات".

وعن كلام رئيس الجمهورية الذي اعتبر فيه سلاح حزب الله انه سلاح مقاوم، قال المشنوق: "جرى  تصحيح هذا الموقف من قبل رئيس الجمهورية او من قبل آخرين، نحن في كل الاحوال كمجموعة سياسية لا نقبل بسلاح حزب الله الا من ضمن استراتيجية دفاعية تقرر هل يمكن وكيف يمكن ومتى يمكن الاستفادة منه في مواجهة اي عدوان اسرائيلي على لبنان. الكل يعرف ان هناك تاريخ طويل من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وهذا الامر يستوجب ان يكون هناك قوة عسكرية جدية لدى الدولة اللبنانية تحديدا في مواجهة هذه الاعتداءات، وهناك تفاهم سياسي واسع داخل لبنان بأن رئيس الجمهورية يجب ان يرعى كما رعى رئيس الجمهورية السابق تفاهما حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان في محاولة لتحديد كيفية الاستفادة من سلاح حزب الله في هذه المواجهة مع اي اعتداء اسرائيلي. قد تنجح هذه المحاولة وقد لا تنجح، هذا المفهوم السياسي للسلاح لا يزال على قيد الحياة ونحن نحاول من خلال رئيس الجمهورية ومن خلال الحكومة ان ندفع نحو حوار سياسي جدي نقرر فيه ما اذا كان يمكن الاستفادة من سلاح حزب الله اوعدم الاستفادة".

واضاف: "نحن نعيش في منطقة جغرافية صعبة جدا، نحن نعيش بين دولتين كل تاريخهما  حافل في الاعتداء على لبنان او الاستفادة من لبنان سواء من قبل النظام السوري تاريخيا او من قبل العدو الاسرائيلي. ونحاول في الوقت نفسه ان نداري هذه الاعتداءات ونوجهها، لكن الجغرافيا تفرض علينا امورا ليس بالضرورة ان نكون قابلين بها او مرحبين بها".

وعن وجود لبنانيين يقاتلون الى جانب المعارضة في سوريا او الى جانب الجماعات المتطرفة  قال المشنوق: "لا تجوز المقارنة بين مشاركة حزب الله بألاف من المقاتلين بدعم النظام السوري الذي يقوم بقتل شعبه وتعريضه لابشع انواع التعذيب والارهاب، وبين مجموعة من الشباب لا يتجاوز عددهم مئات قليلة ينتصرون للشعب السوري على طريقتهم. انا لا اعتقد انهم بتدخلهم يستطيعون ان يغيروا اي شيء في سوريا، هناك حماس يجعلهم يذهبون للقتال في مناطق متعددة تحت عنوان ديني ثبت انه عمليا ليس له قدرة او مستقبل او ماض بالتأثير على الوضع السوري. كل الذين ذهبوا الى سوريا عسكريا خسروا من دون استثناء، ولا يستطيع احد ان يقول انه استطاع ان يفعل ما لم يفعله الآخرون داخل سوريا. لذلك المقارنة ظالمة وليست عادلة".

وتابع: "هناك مجموعة عسكرية كبرى وراءها  نظام اقليمي ايراني يدعم النظام السوري ورئيسه ولا يمكن مقارنتها بعدد محدود من الشباب المتحمسين والمندقعين للقتال تحت عناوين دينية يعتقدون انهم قادرون على تغيير المعادلة في سوريا".

وعن الانتخابات النيابية في لبنان وامكانية اجرائها قال المشنوق: "الموعد المقرر للانتخابات النيابية هو في 21 ايار اما موعد نهاية ولاية المجلس النيابي هو في 20 حزيران المقبل، ولكن بسبب تزامن تاريخ 20 حزيران مع شهر رمضان المبارك لا يمكن اجراء الانتخابات خلال هذه الفترة لذلك حددنا موعد 21 ايار لاجراء الانتخابات. هناك ايام قليلة تفصلنا عن الموعد النهائي لدعوة الهيئات الناخبة ولاتخاذ قرارات مالية وادارية تتعلق باجراء الانتخابات، وانا لا اعتقد انه يمكن اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لذلك لا بد من تأجيل تقني بشكل او بآخر خاصة وان هناك قوى سياسية وازنة ترفض قانون السنتين. لكن يجب الا نستعجل الامور، في بداية الاسبوع المقبل سأتشاور مع الرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء لاخذ قرار بموعد الانتخابات المقبلة. وبالتأكيد ستكون هناك انتخابات نيابية ولو بغير موعدها وخلال موعد قريب".

وحول توجهات السياسة الاميركية الجديدة وتعاملها مع المملكة السعودية قال المشنوق: "رغم كل الكلام الذي قيل حول الفوضى التي اتى بها الرئيس الاميركي الجديد او تصريحاته او قراءته السياسية للوضع او معارضة عدد كبير من الاميركيين له، كان واضحا منذ اللحظة الاولى انه يتصرف على قاعدة ان السعودية دولة حليفة وهي جزء من الاستراتيجية الاميركية في المنطقة، لذلك فان زيارة ولي ولي العهد السعودي الى واشنطن تأتي في سياق طبيعي للتشاور حول المرحلة المقبلة ومن بين مواضيعها القوة العربية المشتركة اي انهم سيعودون الى الاقتراح المصري القديم ان شاء الله. كما ان هناك عدة نقاط مشتركة في القراءة السياسية للوضع في المنطقة وخاصة التمدد الايراني بين السعودية والادارة الاميركية الجديدة مما يعطي للزيارة اهمية ويؤكد على الثوابت في العلاقة بين البلدين".

وبالنسبة للتوجهات السياسية الجديدة الاميركية والاوروبية قال المشنوق: "ما يمهني ليس السياسة الداخلية الاميركية او الاوروبية لانهم قادرون على معالجة شؤونهم بأنفسهم وليسوا بحاجة الى مساعدة العرب، لكن ما يعنيني كعربي ما هي السياسة الخارجية لهذه الدول وهل يمكن الاستفادة منها لتحقيق استقرار جدي داخل الدول العربية سواء في العلاقات العربية - العربية او في العلاقات العربية – الايرانية. ارى ان هذه السياسات ستتسبب بمزيد من التوتر على المدى القصير على الاقل لانه من المبكر صدور الاحكام على المدى الطويل. كما وان هناك ايضا يمينا متطرفا في العالم العربي وليس فقط في الدول الغربية او في الولايات المتحدة، وبطبيعة اليمين العربي هو ليس من دعاة التسوية بل من دعاة المواجهة، والسؤال هل نريد ان نجري تسويات تساعد على الاستقرار".

وعن العلاقات اللبنانية المصرية وزيارة رئيس الوزراء سعد الحريري على رأس وفد وزاري الى القاهرة الاسبوع المقبل قال المشنوق: "العلاقات اللبنانية المصرية ممتازة في الشكل والمضمون. عمليا هناك تنسيق امني على اعلى المستويات ومنذ سنوات طويلة بين الاجهزة الامنية اللبنانية والاجهزة الامنية المصرية ومصر صاحبة الفضل الكبير في أنها ساعدت اللبنانيين ودربتهم على اكتشاف العديد من شبكات التجسس الاسرائيلية داخل لبنان. وهناك عدد لا بأس به من الضباط في الجيش اللبناني ومن قوى الامن الداخلي والامن العام يتدربون في مصر في مختلف المجالات ما يؤكد على متانة وخصوصية العلاقات الامنية اللبنانية المصرية وهي خصوصية ناجحة لم تتعرض لاي هزة، واعتقد انه خلال الزيارة المقبلة ان شاء الله خلال ايام سنشهد توقيع بروتوكول او ما يسمى مذكرة تفاهم لبنانية مصرية بشأن التدريب والعلاقات الامنية بين البلدين وهي تؤكد على ما كان يجري من دون مذكرة تفاهم وهناك مذكرات تفاهم مجالات الزراعة والاقتصاد والتعاون في مسألة الحلول المالية للمشكلات بين البلدين، وسيقوم وفد وزاري كبير برئاسة دولة الرئيس الحريري بالتوقيع عليها خلال الزيارة في بداية الاسبوع المقبل".

 

 

 


برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي          جميع الحقوق محفوظة ©      |  نبذة عنا  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع