استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهرا اليوم السفير التركي علي باريس اولوسي وتم البحث في العلاقات بين البلدين من كل المجالات.

وعرض مع النائب محمد سليمان للاوضاع في لبنان وآخر المستجدات وشؤونا تتعلق يمنطقة عكار والشمال.

واستقبل وفدا من اتحاد العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت وتم استعراض لواقع مدينة بيروت عل  المستويات الخدماتية والانمائية

وقال يموت بعد اللقاء: لقد نقل الوفد لمعالي الوزير قلق اهل بيروت من ازدياد السرقات واقدام بعض السارقين على انتخال صفات امنية لتضليل المواطنين وتسهيل جرائمهم.

اضاف: وناقش المجتمعون كيفية تقديم المساعدات لقوى الامن الداخلي، فضلا عن وضع بلدية بيروت ومشاكلها، وتناولوا ظاهرة التسول المستفحلة ووضع فوج اطفاء بيروت ومشكلة السير والدراجات النارية.

وشكر الوفد للوزير مولوي ازالة اليافطات المسيئة لدول الخليج العربي  عن طريق المطار، ومتابعة قضية المسافر الاردني.

وبعد الظهر استقبل الوزير مولوي وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس وتم البحث في وضع السائقين وضرورة تطبيق الاتفاق مع وزارة الداخلية.

وقال طليس بعد الاجتماع: "لقد طرحنا عناوين عدة مع معالي الوزير اولها الاجراءات التي ترتبط بقمع المخالفات وحماية القطاع وهو ما تم الاتفاق عليه سابقا مع دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزير والبلديات والتي تتعلق باللوحات الخصوصية والمزورة والمكررة وبدعة ما يسمى "Bolt تاكسي" او غيرها من الشركات المماثلة التي لا مكان لها بالقانون وهي تشغل سيارات خصوصية لا بل بعد الاحيان دراجات. و قد وعدنا معالي الوزير عن انع سيقوم بما يلزم وسنجري ايضا اتصالات مع وزير الاتصالات لاتخاذ اجراءات معينة فضلا عن التنسيق مع الاجهزة الامنية لمعالجة هذا الموضوع البدعة. اما العنوان الثاني هو اعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك لسنة اضافية ايضا، وقد بلغنا معاليه انه تم تحضير المشروع لارساله الى رئاسة مجلس الوزراء وبالتالي الى المجلس النيابي، وهنا نبشر السائقين العموميين بان  السيارات السياحية وصولا الى النقل الخارجي سيكون عليها اعفاء.

الامر الثالت جددنا  مطالبتنا باستحداث اللجنة التي تم الاتفاق عليها بالحكومة السابقة من اصحاب المعالي الداخلية والاشغال والنقل والزراعة، مع النقابات وستواكب اللجنة كل ما له علاقة بالقطاع البري في لبنان.

الامر الرابع موضوع المعاينة الميكانية التي

اضاف:" اكد معاليه انه بالشكل والقانون تعمل خلافا للقانون والاصول، وقال انه سيرفع ال  مجلس الوزراء كتابا لحل ازمة المعاينة الميكانيكية في لبنان.

واشار الى ان مشروع الدعم تم تأمين التمويل له، وسيبدأ التطبيق بالاول من الشهر المقبل.