لازاريني: لتحويل السجون الى مراكز تأهيل تراعي حقوق الانسان والمعايير الدولية

ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن اجتماعا لسفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية خصص لمعالجة ملف السجون في لبنان. حضر الاجتماع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، وسفراء وديبلوماسيون من دول الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبريطانيا وايطاليا وكندا وسويسرا واسبانيا والسويد وهولندا واليابان، اضافة الى مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الامم المتحدة  لتنسيق الشؤون الانسانية ومنظمة الصليب الاحمر الدولي.

 وافتتحت الوزيرة الحسن الاجتماع بكلمة اكدت فيها ان الدعوة الى هذا الاجتماع التنسيقي مع ممثلي السفارات في لبنان لشرح واقع السجون في لبنان.

وقالت: "منذ تسلمي مهامي في وزارة الداخلية، وضعت في سلم اولوياتي موضوع السجون، لانني على دراية بأن هذا الملف شائك ويخضع للتسييس، ولا يمكن الاستمرار به على النحو الذي هو عليه.  لقد مضى وقت علينا وهو بعهدة وزارة الداخلية، نديره وفق امكانياتنا التمويلية المحدودة جدا، خصوصا وان هذا الملف تقع مسؤوليته على اكثر من وزارة، واقول هنا بصراحة بأن بعض الوزارات لا تقوم بدورها الكامل بهذا الموضوع".

واضافت: "من هذا المنطلق، اردت ان أضع خارطة طريق لتحسين وضع السجون لتتلاءم مع الحد الادنى من معايير حقوق الانسان ولرفع الضرر عن المساجين، ولابراز صورة افضل عن السجون في لبنان امام المجتمع الدولي".

واشارت الى "ان الفكرة من هذا الاجتماع عرض خطة العمل لممثلي السفارات ونطلب مساعداتهم التمويلية والتقنية اذا امكن، ونطلق منصة او آلية تنسيق بين الوزارات وبين الممثلين لنرى كيفية تنفيذ خطة العمل".

ورأت "ما يحصل في السجون لا يمكن الاستمرار به لان انعكاسه سلبي علينا كلبنانيين وعلى المساجين لعدم الحد من انخراطهم مجددا في المجتمع وتخفيف المفاعيل السلبية بعد الافراج عنهم وخروجهم من السجن كي لا يبقوا عبئا اضافيا على المجتمع اللبناني".

وختمت بالقول: "يأتي هذا الاجتماع في هذا السياق وان شاء الله نتمكن من طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء لينطلق في المرحلة المقبلة".

 اما لازاريني فشدد في كلمته في مستهل الاجتماع على اهمية الموضوع الذي يطرح للمناقشة وعلى اهمية ان تتحول السجون الى مراكز تأهيل تراعي حقوق الانسان والمعايير الدولية.  

بعد افتتاح الاجتماع، عرضت الحسن لتصور حمل عنوان "خارطة طريق للانتقال بالسجون الى نظام احتجاز تأهيلي" ترتكز على تطبيق حقوق الانسان والتخصص مع افضل ممارسات الادارة. وشرحت الوضع الراهن في السجون اللبنانية والخطوات التي يجب القيام بها للانتقال بها الى نظام اتحتجاز تأهيلي. فقالت ان معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون اللبنانية تأتي في اولى الاولويات، مفندة طبيعة الاحتجاز والتي تحتل مسالة المخدرات جزءا مهما منها. واذ اشارت الى الواقع الصحي والطبي الموجود في السجون عموما، عرضت لوضع سجن الاحداث وسجون النساء.

ولفتت الى ان وزارة الداخلية تريد ان تمسك بكل مفاصل هذا الملف، كاشفة انه تم انشاء خلية تنسيق مع المانحين تكون مهمتها انجاز صيغة خارطة الطريق بالتعاون والتنسيق مع ممثلي وزارات اخرى معنية والمجتمعين المدني والدولي لاطلاقها لاحقا.

وبعد العرض، قام السفراء وممثلو المنظمات الدولية بطرح استفسارتهم حول المشروع للنظر في مجالات توفير المساعدة والدعم في الاماكن الملحة للسجون وفي تطوير واقعها الى نظام احتجاز تأهيلي.