مواقع أخرى

   
الحسن في مؤتمر دولي في ستوكهولم: ‎تقليص الفجوة بين المساعدة الانسانية والانمائية لتعزيز القدرة على الاستجابة للازمات وبناء السلام
Bookmark and Share


5/14/2019 4:04:03 PM

 

شاركت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في مؤتمر ستوكهولم في السويد، الذي ينظمه معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، بعنوان:"من الاستجابة للأزمات إلى بناء السلام: تحقيق التآزر"، فقالت في كلمة لها انه "يجب بداية فهم طبيعة النزاع الذي تواجهه اي دولة في اطار سعي المجتمع الدولي المانح لتوفير المساعدة لها وصولا الى بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة".

واوضحت الحسن:" ان أكثر ما يهم المانح هو التأكد من ان الاموال التي يقرر رصدها للمتلقي تصل كلها الى الجهة التي يجب ان تستفيد من الدعم، وان تحقق المبالغ المرصودة الفاعلية المرجو منها".

ورأت الحسن "ان هناك حاجة قصوى لبناء عامل الثقة بين الجهات المانحة والحكومات المركزية وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية من اجل تمكينها من اداء خدماتها بصفة مستمرة وبشفافية وفاعلية".

ورأت ضرورة التآزر بين المساعدات الانسانية والاهداف التنموية والاستفادة من الروابط بين العمل الانساني والانمائي، وذلك من اجل الوصول الى التنمية المستدامة". واعتبرت "ان تقليص الفجوة بين الانظمة الانسانية والانمائية من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة الازمات".

وطرحت الحسن بعض النقاط التي تحكم المساعدات التي يوفرها المجتمع الدولي للمتلقين، ومنها:

- ان تكون هذه المساعدة مدفوعة سياسيا، كما يحصل في حالة توفير المجتمع الدولي الاموال للنازحين السوريين هذه الازمة عنه.

- حصول تضارب في الاهداف بين عدد من الجهات المانحة، ما قد يتسبب بمشكلات وعراقيل امام منح المساعدة.

- حدوث مشكلات بين الوكالات متعددة الاطراف والحكومات نفسها على طبيعة الدعم، مما قد يتسبب في عدم فاعلية اتخاذ القرار للاستجابة للازمة.

- عدم ثقة المجتمع الدولي المانح بالسلطات المركزية، ما قد يحد من حجم الدعم وسهولة توفيره. هذا بالاضافة الى بعض الامور البيروقراطية داخل الدولة المتلقية والتي تعيق سهولة وصول الاموال الممنوحة اليها بطريقة سلسة وسهلة".

ورأت الحسن انه "من الضروري العمل على حل كل هذه العراقيل والتوصل الى تحديد التأثير الاجتماعي والاقتصادي للانفاق المطلوب، وان يكون هذا الامر بمثابة تقويم من اجل تحسين وضع الحكومات المركزية".

ثم تحدثت الحسن عن وضع لبنان، وقالت انه "يمكن ان يمثل نموذجا لعنوان المؤتمر، كونه عانى كل انواع الازمات، من الحرب الاهلية مرورا بحروب الاخرين على ارضه والصراعات، واليوم نتيجة الازمة السورية التي ادت الى تدافع اعداد كبيرة من النازحين السوريين".

ولفتت الى انه "امام كل تلك الازمات والمحن التي واجهها لبنان، ولا يزال، كان المجتمع الدولي المانح حاضرا بقوة سعيا لانقاذه ومساعدته. واستفاد لبنان هنا من علاقاته الدولية الجيدة مع العديد من الدول المانحة، ما عزز وضعه في التحضير لمؤتمرات دولية عدة". واوضحت "ان تجربة لبنان مع المؤتمرات الداعمة له بدأت في العام 1996 مع "مؤتمر اصدقاء لبنان" الذي انعقد في واشنطن بعد العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان، وصولا الى المؤتمر الاحدث وهو مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس العام الماضي. وقد تعددت طبيعة الدعم الدولي وفاعليته وفق طبيعة النزاع، من دعم للموازنة الى تمويل ميسر للبنى التحتية الى تقديم المساعدة التقنية فالمشاركة الانسانية".

وعددت الحسن العبر والدروس التي يمكن استخلاصها من تجربة لبنان مع الدعم الدولي، كالاتي:

الاول: عندما يكون البلد متلقيا للدعم عليه ان يفكر باهمية هذا الدعم وطبيعته على المدى الطويل وليس القصير، وان يتعامل بجدية مع الدعم الممنوح من اجل ان يضمن حصوله على دعم جديد في المستقبل. فمثلا، سيحصل لبنان من مؤتمر "سيدر" على دعم لقطاعات عديدة لكن اكثر ما يحتاج اليه اليوم هو دعم موازنة، لكن الداعمين لم يعودوا يرغبون في منحه هذا النوع من الدعم بسبب عدم قيامه بالاصلاحات في السابق.
ويجب التأكد من المحافظة على استمرار المساعدة لما بعد الأزمة، فهذا الامر سيساعد المتلقي على إنشاء آليات للمتابعة من اجل الحصول على دعم اخر في المستقبل اذا كان يحتاج اليه.

الثاني: توفير استدامة عناصر الشروط والمعايير التي يطلبها المجتمع الدولي المانح. اذ لا يمكن الاكتفاء بوضع شروط بل الاهم هو ان يكون البلد المتلقي قادرا على تنفيذها، وهذا يحتم ضرورة ان تكون الشروط المطروحة واقعية وقابلة للتنفيذ.

الثالث: اشراك القطاع الخاص الى اقصى حد من اجل تعزيز القدرة على مواجهة الازمات. فاموال المانحين لا تخلق زخما بحد ذاتها، لكن القطاع الخاص هو القادر على ذلك من خلال المساهمة في تعزيز معدلات النمو وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وحجمه.

الرابع: ليس كل المانحين متساويين واهدافهم قد لا تكون نفسها. حتى في الدول التي يوجد عندها وكالات تنمية، قد تكون الاجندة السياسية المحلية مختلفة في بعض الاحيان عن الاجندة التنموية.

الخامس: على الدول المانحة ان تخلق آلية تنسيق مركزية للمانحين وبناء قدرات الحكومات المركزية من اجل تنسيق المساعدة بفعالية.

السادس: على المانحين ان يكونوا مرنين في توفيرهم المساعدة.

السابع: على المانحين ان يكونوا مبتكرين في كل انواع المساعدة التي يقدمونها. فمثلا قد تكون ضمانات القروض المساعدة الاكثر فاعلية بالنسبة للبنان وهو ما يساعدنا على خفض الدين.

الثامن: تعزيز الجهود من اجل تأمين "ملكية وطنية" للمساعدة التي يوفرها المانحون. فعندما تصبح المساعدة التقنية او الدعم مدفوعا بما يقدمه المانح وليس بما يحتاج اليه المتلقي، عندها يصبح نجاحها معرضا للخطر.

التاسع: الكثير من الدعم في بعض الأحيان ليس صحيا. وأن تكون هذه المساعدة مدفوعة سياسيا، كما يحصل في حالة توفير المجتمع الدولي الاموال للنازحين السوريين لابعاد هذه الازمة عنه 

لقاءات
والتقت الحسن رئيس جمعية الصداقة اللبنانية السويسرية النائب في البرلمان السويدي روجيه حداد.
كما التقت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون حيث تم البحث في تطورات الأزمة السورية والحلول المطروحة على الطاولة.

 

 


برمجة مكتب المعلوماتية في مجلس الامن الداخلي المركزي          جميع الحقوق محفوظة ©      |  نبذة عنا  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع