رعى افتتاح "ملتقى مكافحة غسل الأموال في المصارف العربية"

المشنوق: المصارف وأجهزة الأمن قصّتا نجاح وحماية للبنان

عون الشجاع بالحق والقوي بالوطنية وضع الاستراتيجية الدفاعية على طاولة العالم

قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إنّ "القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية اللبنانية يمثلان صورة لبنان الحقيقية والخلاقة والمبدعة، فنحن ننعم باستقرار أمني وآخر مالي"، وأشاد بـ"قصّتي نجاح لبنانيتين، الأولى مصرفية والثانية أمنية، في زمن قلّ فيه النجاح وكثر التهويل والأخبار الهدّامة والتجاذبات والشحن الطائفي".

وأكّد المشنوق أنّ "السياسات المالية التي هندسها الأيقونة المالية حاكم مصرف لبنان، اليقظ والحريص، رياض سلامة، شكّلت حصناً منيعاً حمى اللبنانيين عموماً والمدّخرين منهم خصوصا، ونحن في قلب النار، كما قال الرئيس جوزف طربيه، بين الاتفاق النووي الإيراني وبين الوضع السوري وبين العقوبات على حزب الله وبين المواجهات التي تحدث في كل العالم، خصوصاً في الغرب بمواجهة إيران".

وشدّد المشنوق على أنّ "الهدف الرئيسي من الخطة الاستراتيجية الخمسية لقوى الأمن الداخلي هو أن يصبح السلاح غير الشرعي بإمرة الدولة اللبنانية، وكذلك قرار الحرب والسلم،  ضمن استراتيجية دفاعية تحدّث عنها في المدّة الاخيرة فخامة رئيس الجمهورية، الشجاع في الحقّ والقوي في الوطنية، وأيّدتها الدول الأربعون التي شاركت في مؤتمر روما، وكذلك مجلس الأمن الدولي في بيان له في الأسبوع الماضي".

واعتبر المشنوق، خلال رعايته افتتاح "الملتقى السنوي لمجموعة مدراء الإلتزام ومكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية العربية"، أنّ "القطاع المصرفي صمد في أصعب الظروف بمواجهة المخاطر المالية والتحديات الاقتصادية والتهويل بالعقوبات وكان وما يزال رافعة أساسية للاقتصاد الوطني والمشغّل الأكبر لليد العاملة اللبنانية في القطاع الخاص في حين ان الودائع المصرفية تشكل اكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي".

ورأى المشنوق أنّ "حضور هذا اللفيف من المدعوين العرب والأجانب، هو خير دليل على نعمة الأمن والأمان اللذين ينعم بهما لبنان"، مشيداً "بنجاح الجيش والقوى الأمنية بمواجهة الاٍرهاب وحماية لبنان من تداعيات الحريق السوري والقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة، ونجحنا بشكل مُلفت بزيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية اللبنانية على مختلف رئاساتها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة".

وذكّر المشنوق "بالخطط الأمنية في المناطق اللبنانية التي كنّا بصدد الإعداد لها، والبدء في إعادة ورشة تأهيل السجون اللبنانية، وضبط السجون اللبنانية التي كانت تعاني من حالات تفلّت في داخلها وإدارة من قبل مساجين أقاموا غرفة عمليات إرهابية في أكبر السجون اللبنانية"، وأضاف: "اليوم وفي جردة حساب سريعة، أستطيع القول وبكل ثقة إنّ الخطط الأمنية تم تنفيذها بأكملها، وكان آخرها طرد تنظيم داعش من السلسلة الشرقية على يد الجيش اللبناني في نجاح وسرعة ودقة باهرة، وقد نجحنا أيضاً بضبط جميع السجون اللبنانية وفرض النظام بداخلها بواسطة قوى النخبة في قوى الأمن الداخلي، كذلك قمنا بورشة تأهيل معقولة نسبة للامكانيات، وبدأنا بالعمل على سجن خاص للأحداث بالاضافة التي التحضير لبناء سجن جديد في شمال لبنان".

وهنا النصّ الكامل لكلمة الوزير المشنوق:

حضرة رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربية،

حضرة أمين عام إتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام فتوح،

حضرة رئيس مجموعة ضبط الإلتزام في الإتحاد الدولي للمصرفين العرب الأستاذ شهدان جبيلي،

 أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم،

 نلتقي اليوم  في ظل الحملات الإنتخابية والتحضيرات اللوجستية والتقنية لنتشارك سوياً  قصتي نجاح لبنانية: الأولى مصرفية والثانية أمنية في زمن قل فيه النجاح وكثر التهويل والأخبار الهدامة والتجاذبات والشحن الطائفي.

هذا الملتقى المصرفي الرائد والمهم يسلّط الضوء على أحدث السبل والآليات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب. فغسيل الأموال أو تبييضها والقضاء على تمويل الاٍرهاب يشكلان هاجس للقطاع المصرفي وللأجهزة الأمنية والقضائية على حد سواء.

لكنني وبكل ثقة اقول اليوم وأمام هذا الحشد الكبير بأنّ القطاع المصرفي والاجهزة الأمنية اللبنانية يمثلان صورة لبنان الحقيقية والخلاقة والمبدعة. فنحن ننعم باستقرار أمني وآخر مالي.

أبدأ الحديث عن القطاع المالي لأقول إنّ القطاع المصرفي صمد في أصعب الظروف، وأنتم أهل البيت والأدرى بذلك، بمواجهة المخاطر المالية والتحديات الاقتصادية والتهويل بالعقوبات وكان وما يزال رافعة أساسية للاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر لليد العاملة اللبنانية في القطاع الخاص في حين ان الودائع المصرفية تشكل اكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي.

نحن في قلب النار كما قال الرئيس جوزف طربيه، بين الاتفاق النووي الإيراني وبين الوضع السوري وبين العقوبات على حزب الله وبين المواجهات التي تحدث في كل العالم وخاصة في الغرب في مواجهة ايران. لكنّ السياسات المالية التي هندسها الأيقونة المالية الحاكم اليقظ والحريص رياض سلامة شكلت حصناً منيعاً حمى اللبنانيين عموماً والمدخرين منهم خصوصاً. وقد شهدنا منذ بضعة أشهر وخلال الأزمة الكبيرة التي مرت على لبنان خلال شهر تشرين الثاني الماضي، كيف استطاع المصرف المركزي وبمهارة وهدوء المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وبث جراعات التفاؤل والطمأنينة للشعب اللبناني بأكمله.

وجودنا اليوم وبحضور هذا اللفيف من المدعوين العرب والأجانب، هو خير دليل على نعمة الأمن والامان الذي ينعم به لبنان. لقد نجح الجيش والقوى الأمنية بمواجهة الاٍرهاب وحماية لبنان من تداعيات الحريق السوري والقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة. ونجحنا وبشكل مُلفت بزيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية اللبنانية على مختلف رئاساتها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

تعلمون جميعا أنّ لبنان وبيروت والحمد الله لم تشهد منذ ثلاثة سنوات أيّ عملية أمنية إرهابية أو غير إرهابية كبرى، بالعكس فإنّ الأجهزة الأمنية والجيش تحديداً وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كانا سبّاقين في عمليات عسكرية وأمنية عطّلت كلّ مخططات تنظيمات إرهابية وتكفيرية لتفجير واحتلال بعض مناطق لبنان، ما جعل بيروت من أكثر العواصم أمناً في العالم.

لقد شهدنا جميعاً على عمليات استباقية لأنّ العناصر المعنية بالأمن المباشر، أي الأجهزة الاستخبارية، تعمل على مدار الساعة ويعمل عناصرها كمتطوّعين وعلى مدار الساعة، وقد استطاعوا خلال فترة قياسية وبسرعة فائقة الكشف عن عدد غير قليل من العمليات الأمنية التي كان يمكن أن تقع خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، رغم محدودية الإمكانيات التي لدى هذه الأجهزة الامنية.

 أيها الحضور الكريم،

منذ بضعة سنوات وفي شهر حزيران من العام ٢٠١٤ تحديداً، التقيت مع العديد منكم في المؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب .

تناولت في كلمتي آنذاك ثلاثة أمور أساسية: أولاً الخطط الأمنية في المناطق اللبنانية التي كنا بصدد الإعداد لها، ثانياً البدء في إعادة ورشة تأهيل السجون اللبنانية. وأخيراً مسألة ضبط السجون اللبنانية التي كانت تعاني من حالات تفلّت في داخلها وإدارة من قبل مساجين أقاموا غرفة عمليات إرهابية في أكبر السجون اللبنانية.

اليوم وفي جردة حساب سريعة، أستطيع القول وبكل ثقة إنّ الخطط الأمنية تم تنفيذها بأكملها. وكان آخرها طرد تنظيم داعش من السلسلة الشرقية على يد الجيش اللبناني في نجاح وسرعة ودقة باهرة. وقد نجحنا أيضاً بضبط جميع السجون اللبنانية وفرض النظام بداخلها بواسطة قوى النخبة في قوى الأمن الداخلي، كذلك قمنا بورشة تأهيل معقولة نسبة للامكانيات، وبدأنا بالعمل على سجن خاص للأحداث بالاضافة التي التحضير لبناء سجن جديد في شمال لبنان.

وهنا أريد أن أوجّه تحية خاصة إلى حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف لمساهمتهم بدعم الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون التي كنت أحد مؤسسيها وقد ساهمت هذه الجمعية مؤخّراً بشراء جزء من قطعة الأرض التي سينشأ عليها سجن مجدليا في شمال لبنان وقدمتها كهبة للدولة اللبنانية.

على الصعيد القانوني والدستوري، أقرّ مجلس النواب في العام ٢٠١٥  مشروع القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 318/2001 المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال. ويأتي هذا التعديل في إطار التزام لبنان بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الارهاب وخصوصاً التوصيات الصادرة عن مجموعة GAFI. كذلك أقرّ مجلس النواب مشاريع القوانين المالية المتعلقة بتبادل المعلومات الضريبية ومشروع التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.

أما اليوم، فلا يمكننا مناقشة السبل والآليات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب من دون التطرق الى سبل تعزيز التعاون بين المصارف والهيئات الرقابية المرتبطة بها من جهة والاجهزة الأمينة والقضائية من جهة اخرى.

فالتعاون وتبادل المعلومات هو أساس للنجاح بتجفيف منابع الاٍرهاب والقضاء على محاولات تبيض الأموال. وقد عدت منذ حوالي ثلاثة أسابيع من روما حيث شاركت في المؤتمر الدولي الذي عقد لدعم الجيش اللبناني والاجهزة الأمنية. حيث قدمت قوى الأمن الداخلي في هذا المؤتمر خطتها الاستراتيجية الخمسية التي حصلت على تأييد ودعم أكثر من أربعين دولة مشاركة في هذا المؤتمر. كذلك كرس هذا المؤتمر قوى الأمن الداخلي كشريك أساسي مولج بحماية لبنان وحفظ أمنه. كذلك فعل الجيش والأمن العام .

وتقوم الخطة الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي على تعزيز المنظومة التقنية والمعلوماتية وتفعيل وحداتها العملانية جميعاً ومن بينها الشرطة القضائية ومكاتب مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية. وسيساهم التطوير التقني والفني لقوى الأمن الداخلي بلعب دور أساسي واستباقي تحديداً بمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب بشكل كبير.

لكن الهدف الرئيسي من هذه الخطة الاستراتيجية الخمسية ليس هذا الامر فقط، بل نتطلّع الى اليوم الذي يصبح في السلاح غير الشرعي بإمرة الدولة اللبنانية وكذلك قرار الحرب والسلم، من ضمن استراتيجية دفاعية تحدّث عنها في المدة الاخيرة فخامة رئيس الجمهورية الشجاع في الحق والقوي في الوطنية وأيّدتها الدول الأربعين التي شاركت في مؤتمر روما، وكذلك مجلس الأمن الدولي في بيان له في الاسبوع الماضي. لكننا في زحمة الانتخابات لم ينتبه اليه أحد.

في النهاية اسمحوا لي أن أكرّر ما قلته في البداية: هناك في لبنان قصص عديدة من النجاح لقطاعات، لكن أهمّها على الإطلاق وأكثرها نجاحاً هو القطاع المصرفي بفضل القيمين عليه وبفضل التزامهم بالقواعد والأصول الدولية التي تحمي المدخرين وتحمي سمعة لبنان من جهة أخرى. أما النجاح الأمني فهو بقدرة القيادات العسكرية والأمنية على المتابعة الدؤوبة والمثابرة والساهرة ليلاً ونهاراً لحماية الامن وحماية المواطنين والاهم الأهم حماية ضيوفنا العرب الذين يحضر معنا اليوم عدد منهم. ونشجّع على أن يكونوا دائماً من زوار لبنان إذا اقتنعوا  فعلاً بأنّ الأمن والأمان ونجاح القطاع المصرفي هما من الأسباب التي تشجع على تكرار زياتهم وإقامتهم الى لبنان.

في النهاية اسمحوا لي أن أتوجّه للقيمين على المؤتمر بالشكر على الدعوة، خصوصاً الصديق العزيز الأستاذ وسام فتوح وأتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا المؤتمر الذي سيستمر ليومين والإقامة الطيبة طبعا ودائما لضيوفنا العرب.

عشتم، وعاش الاستقرار والأمان وعاش لبنان.